تفاصيل محاكمة شاب يشترى الهواتف المحمولة بنقود مزيفة في مصر الجديدة
كشفت مباحث الأموال العامة سر وجود 77 ورقة نقدية مزيفة، من فئة 200 جنيه، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
وتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مصرفى بنك بمنطقة روكسى، بلاغا بأنه من موظف بأنه حال عمله بالبنك، حضر إليه أحد العملاء طالبا منه إيداع مبلغ 8600 جنيه، وحال مراجعة ذلك المبلغ تبين أنه مزيف، وبناء على هذا البلاغ انتقل ضابط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبمناقشة عميل بنك روكسى، قرر أنه قام ببيع هاتف محمول لشاب مقابل مبلغ سبعة وسبعون ورقة نقدية فئة المائتى جنيه، واستشهد بصديق له، وباستدعائه حضر وأكد أنه كان برفقة صديقه حال قيام الأخير شراء الهاتف المحمول منه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مقابل المبلغ المضبوط.
الأوراق المالية المزيفة
بإجراء تحريات المباحث اللازمة حول الواقعة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة، توصلت إلى صحة الواقعة كما أدلى بها عميل البنك واضافت التحريات أن المتهم المتهم أعتاد شراء الهواتف المحمولة مستخدمًا أوراق مالية مزيفة، بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الشاب تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم حال تررده على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبعرض المتهم على المجنى عليه قرر بأن المتهم قام بإعطائه الأوراق المالية المزيفة.
أبحاث التزييف والتزوير
ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، أن الأوراق المضبوطة بدائرة مصر الجديدة هناك تشابه بينها وبين العملات الورقية الصحيحة، إلا أنها عملات ورقية مزيفة تزييف كلي، عن طريق التقليد باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بتقنية الطباعة، لاصطناع وجه وظهر الاوراق المضبوطه وأن مستوى تقليد الاوراق المضبوطة جاء متوسطا، ويجوز على الاشخاص العاديين أن ينخدعون بها ويقبلونها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة.
جنايات مصر الجديدة
لدى استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه، وبإحالة المتهم إلى محكمة جنايات مصر الجديدة، بتهمة ترويج وحيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانونًا داخل البلاد قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه، ومصادرة العملات الورقية المقلدة.