الورقي
وزير المالية: انتهينا من الاتفاق مع صندوق النقد.. والإعلان قريبا جدا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا.
وأوضح الوزير أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في بيان له مساء أمس السبت، أن خبراء الصندوق والسلطات المصرية أجروا مناقشات ثنائية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.
وقال الصندوق: "وافق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا".
وتعقد حاليا الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من المسؤولين من مصر منهم محافظ البنك المركزي وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي.
وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن برنامج تعاون جديد للإصلاح الاقتصادي، ويستغل المسؤولون المصريون وجودهم في الاجتماعات السنوية للصندوق لحسم نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين وإتمام الاتفاق.
ويتضمن البرنامج المنتظر تمويلا للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية لمصر في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية مؤخرا مع تداعيات حرب أوكرانيا ورفع الفائدة عالميا.
وذكر الوزير، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة مستمرة في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط.
وأشار إلى نجاح مصر خلال العام المالي الماضى في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦،٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي.
وأوضح أن عجز الموازنة انخفض من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢-٢٠١٣ إلى ٦،١٪ في العام المالي الماضي ومن المستهدف أن يصل إلى ٦٪ خلال العام المالى الحالي، وإلى ٤٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦-٢٠٢٧، كما تراجع معدل الدين من ١٠٣٪ من الناتج المحلي في يونيو ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ في يونيو ٢٠٢٢.
وأكد الوزير مضي الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل على تخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
كما تعمل الحكومة على التوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية، وفقا للوزير.
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر أن ذلك يأتي في ظل العمل على إصدار وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وولفت إلى أن الحكومة تُخطط للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر.
وقال كجوك: "إننا ماضون في تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح".
وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
وأكد حرص وزارة المالية على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.
