محافظ المنوفية يستمع لـ شكاوي المواطنين ويبحث حلها

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وكلف المحافظ المستشار القانونى بإبداء الرأى تجاه طلب مواطنة بشبين الكوم تلتمس الموافقة على بيع قطعة أرض زال عنها النفع العام طبقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018، كما استمع المحافظ إلى طلب مواطن بأشمون يلتمس الموافقة على التحاق ابنته بالتعليم الثانوى العام نظرا لإصابتها بمرض يحول دون التحاقها بالتعليم الفنى مراعاة لحالتها الصحية والذهنية، وعلى الفور أمر المحافظ بعرضها على لجنة طبية لتحديد حالتها حتى يتسنى تطبيق القواعد عليها.

وتضمن اللقاء شكوى معلمة بناحية شبراخلفون بشبين الكوم تتضرر من تعنت أحد زملائها مما يلحق الضرر بها ويعوق دون توفير الجو الملائم لاتمام العملية التعليمية، وقد وجه المحافظ الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص الشكوى لاتخاذ اللازم بشأنها.

وفي سياق متصل، أحال المحافظ طلب مواطن بناحية كوم الأخضر بشبين الكوم يلتمس توفير مساعدة مالية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء عملية زراعة كلي لابنه إلى لجنة المساعدات لفحص الطلب واتخاذ اللازم مراعاة لحالته الاجتماعية والصحية الصعبة، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

محافظ المنوفية يحيل واقعة وفاة مواطن بمستشفى سرس الليان للنيابة العامة

وعلى جانب آخر أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، المختصين عن واقعة وفاة المواطن مصطفى عبدالعاطى بمستشفى سرس الليان للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وجود مخالفات وتلاعب بتغيير أرقام بالتذكرة الخاصة بالمتوفى، وجاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الطوارىء بمديرية الصحة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة، أنه بناءً على تكليف محافظ المنوفية بفحص محل الواقعة والوقوف على ملابساتها لاتخاذ اللازم حيالها، تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الطوارىء وعضوية مسئولى العناية والإستقبال للنزول ميدانيًا إلى مستشفى سرس الليان وفحص التذكرة الخاصة بالمتوفى والإجراءات التى تم اتخاذها والأدوية التى تم إعطائهاله، وقد تبين لأعضاء اللجنة وجود تلاعب بتذكرة الإستقبال.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لن يتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفى وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحى، مؤكدًا على عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل حفاظًا على حقوق المواطنين.