الورقي
خبير اقتصادي يكشف شرط عودة الأموال الساخنة إلى مصر
كشف الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، عن شروط عودة الأموال الساخنة إلى مصر.
وقال «توفيق»، إن مصر اجتذبت خلال الخمس سنوات السابقة أموالًا ساخنة تضاعفت سنويًا حتى تجاوزت الـ30 مليار دولار، بسبب خاصتين لم يتوفرا فى أى بلد فى العالم أولهما: منح أعلى سعر فائدة حقيقى فى العالم، ويعرف سعر الفائدة الحقيقى بأنه الفرق بين سعر الفائدة الأسمى المتداول بالسوق «ممثلًا فى أذون الخزانة» ومعدل التضخم، أى أن المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية كان من المفترض أن يحققون فائضًا صافيًا قدره حوالى 4-3 فى نهاية كل عام.
وأضاف: «تاني خاصية: فى سابقة تكررت مرات عديدة وثبت فشلها على مدار الأعوام العشرين الماضية، قام البنك المركزى بتثبيت سعر الصرف أيضًا (والذى من المفترض أكاديميًا أن ينخفض سنويًا ليعكس معدل التضخم مع شركائنا التجاريين)، وبحيث تم تحقيق أرباحًا إضافية لهذه الأموال الساخنة لتبلغ حوالى 12% سنويًا على الدولار، وهو ما لم يكن ليتحقق فى أى دولة أخرى فى العالم حيث كانت الفائدة فى هذه الفترة تقترب من الصفر%.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالرغم من هذا الخطأ المهنى والعلمى، والذى تسبب فى استنزاف موارد الدولة الدولارية بعد هروب هذه الأموال الساخنة، إلا أن هناك أخطاء أخرى تمثلت فى، استخدامها لتثبيت سعر الصرف، واستخدمها فى تمويل مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة طويلة الاجل بموارد قصيرة الاجل، لانملكها Mismatching.
وأوضح «توفيق»، أن الأموال الساخنة، وهى بالتأكيد لن تعود مرة أخرى إلى مصر، إلا بعد ارتفاع سعر الفائدة الاسمى عن معدل التضخم، لافتًا إلى أنه يجب استخدمها فى تمويل «معبرى» قصير الآجل لتمويل عدة أسابيع أو شهور على أقصى تقدير، من عجز العملات الأجنبية لدى الحكومة، وإلى حين تحقيق فوائض نتيجة السياحة أو التصدير مثلًا، حيث نستطيع عندها سداد هذا التمويل المؤقت.
وتابع: «فهو لست شرًا مطلقًا إذا أحسن استغلالها المؤقت، وعلى المدى القصير، وطبقا للسياسات المالية والنقدية الرشيدة، بالإضافة إلى أنه يمكن مستقبلًا تفعيل خاصية الـNDF لتثبيت سعر خروج الأجانب عند استحقاق أذون الخزانة الخاصة بهم، وبحيث يستفيد الطرفان».
