الورقي
بعد أوامر «السيسى»..
تفاصيل الحل السحري لإنهاء أزمات قطاع الاستيراد في مصر
بالرغم من قرارات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي؛ لحل أزمات قطاع الاستيراد في مصر، إلا أنه لا تزال المشكلات قائمة والقطاع شبه متوقف سواء للسلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج.
ودفعت الأزمة إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية، حيث قال إنه سيتم حل المشكلات الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج، خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
وأضاف «السيسي» خلال افتتاحه عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة جادة في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه تحدث في هذا الشأن مع محافظ البنك المركزي، ووجه الحكومة بحل هذه المشكلات والمعوقات خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
وتابع: «مش عايزين مشكلة تقابل رجال الصناعة في مصر، مفيش حاجة نخبيها عليكم في ظل ظروف قاسية على العالم كله، حتى على الدول الصناعية والمتقدمة، لكن أزمتي كورونا والحرب الروسية ليها صدمة كبيرة».
قرارات البنك المركزي
كانت المرة الأولى لتدخل الرئيس السيسي في مشكلات الاستيراد، عندما أصدر قرارًا باستثناء مستلزمات الإنتاج من تطبيق الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها.
وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس الماضي، حسب بيان المركزي.
وفي خلال أيام قليلة من قرار الاعتمادات المستندية، منع البنك المركزي، قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، هو الأمر الذي أثار عضب المستوردين وتوقف القطاع.
ومع تفاقم الأزمة واستمرار اشتعال غضب المستوردين لمدة تزيد عن 7 أشهر، أصدر البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، قرارات جديدة لتيسير العمليات الاستيرادية، وجاء أهمها السماح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية بشرط أن تكون الإيداعات في حسابات العملاء حتى يوم 19 سبتمبر كحد أقصى وبعد ذلك التاريخ لا يعتد بأي إيداعات.
تحركات وزير المالية
كما سمح البنك المركزي للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج بأن توفر قرضا بالعملات الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين.
فيما أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارات جديدة نهاية شهر أغسطس الماضي؛ لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تمثلت في:
1- الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
2- وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة.
3- السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
4- مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
كشف المستوردون، عن استمرار الأزمات في القطاع بالرغم من قرارات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لافتين إلى أن القرارات لا تزال مسكنات ولم يحدث حتى انفراجة طفيفة في السوق، والأمر يلزمه تدبير في العملة بشكل عاجل.
الفكرة في الدولار
وقال أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، إن «قرارات البنك المركزي الخاصة بالاستيراد مش فارقة أوي، ولن تحل أزمة الاعتمادات المستندية، والفكرة الوحيدة فيه دولار ولا لأ؟ هنعرف ندبر دولار عن طريق البنك ولا لأ؟».
وتابع: «أنا شايف إن أزمة توفير السيولة الدولارية صعبة وهتطول شوية، إحنا مفتحناش اعتمادات بقالنا شهر، ولا حتى مستندات تحصيل وشغالين بس على التصدير واعتمادات التصدير، وأزمة الاستيراد أنا شايف أنها هتطول ولازم حلول واضحة صريحة».
لا ترتقي للمسكنات
ومن ناحيته، قال مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، والسكرتير العام المساعد الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة لا تفيد مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أنها مضيعة للوقت ولا ترتقى أن تسمى مسكنات.
وأضاف «المكاوي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرارات تخاطب الشركات التي تمتلك دولارات في حساباتها قبل 19 سبتمبر لتستخدمها في الاستيراد في حين البنك المركزي بلغ البنوك بأن كل من يمتلك دولارا في حسابات شركاته يتصرف فيه، مقابل أن البنك المركزي سوف يدبر العملة من مارس الماضي، ولكن هذا لم يحدث.
وأشار السكرتير العام المساعد الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه لن وحدث انفراجة في قطاع الاستيراد بسبب القرارات الأخيرة سواء للبنك المركزي أو وزير المالية، قائلًا: «هذا تهريج والقرارات لناس معينة لا تتعدى نسبة النصف %».
ليس كما تخيلنا
وبدوره، قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع يشهد انفراجة جزئية في الاستيراد، ولكن ليس بالشكل الذي كنا نتخيله بعد قرارات البنك المركزي ووزير المالية الأخيرة.
وأضاف «شيحة»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تدبير العملة تعتبر هو الأزمة الأساسية في قطاع الاستيراد، لافتًا إلى أن المستوردين لا يزال يعانون من فتح الاعتمادات المستندية، ومستندات التحصيل بسبب عدم توفير الدولار.
وأشار عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه يتم العمل حتى الآن بالاعتمادات المستندية، والاستيراد بمستندات التحصيل لبعض الشركات، التي لديها حصيلة دولارية وليست جميع الشركات، قائلًا: «وبالرغم من ذلك مشاكل الاستيراد لا تزال قائمة ولم تنته بالعودة لمستندات التحصيل».
