حبس صاحب محل مصوغات لتعامله في النقد الأجنبي بالإسكندرية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى كشف حقيقة ثروة تاجر تعامل فى النقد الأجنبى، وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص محبوس احتياطيًا ومقيد الحرية على ذمة عدة قضايا اتجار فى النقد الأجنبى، والمقضى فى إحداها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه" والمقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.

تفاصيل ضبط شاب سوهاجي يرتدي ملابس المنتقبات ويتحرش بالسيدات في جرجا

النقد الأجنبى

كانت تحريات المباحث كشفت قيام المتهم بشراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، والقيام بالمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى والتعامل فى النقد الأجنبى، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خلافات الجيرة انتهت بإطلاق النيران فى كفر الزيات

محضر جمع الاستدلالات
 

وبمواجهة المتهم فى القضية الأخيرة، قرر أن السوق يجبره على التعامل فى النقد الأجنبى، وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة، وبجلسة المحاكمة مثل محاميًا عن المتهم والتمس البراءة، ودفع ببطلان القبض والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس، واختلاق الضابط للواقعة، وعدم قبول الدعوى لتحريكها مباشرة قبل الحصول على موافقة محافظ البنك المركزى، وبطلان التحريات وعدم جديتها وعدم تصور حدوث الواقعة وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط، وانتفاء جريمة التعامل فى النقد الأجنبى، ودفع بعدم مشروعية حالة التلبس، وعدم وجود شاهد، ومجاوزة الضابط المادة 41 من القانون 371 لسنة 56 بشأن المحال العامة.

طلق خرطوش ينهي حياة أربعيني في الطريق العام بحلوان.. التفاصيل

تعامل فى النقد الأجنبى

يذكر أن التعامل فى النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، جرمه القانون واشترط أن يتم التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق البنوك المعتمدة لقرار من محافظ البنك المركزى، ولمحافظ البنك المركزي أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى إلى شركات الصرافة والجهات الأخرى، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، لذلك يقوم رجال الشرطة بصفة عامة ودورية وضباط الأموال العامة بصفة خاصة بمكافحة مثل هذه الجريمة.