الورقي
مجلس النواب يقر اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 595 مليون دولار
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي على 3 اتفاقيات تمويل تنموي مع مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وإسبانيا.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، في إطار جهود التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وأوضحت أن مجلس النواب وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار.
ويأتي التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي خلال يونيو الماضي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وبهدف تعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وفقا للبيان.
كما يهدف التمويل إلى تقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم مساعي الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح.
وذكرت الوزارة أن التمويل الجديد يحقق هدفين رئيسيين، الأول: تحسين مرونة سلسلة توريد القمح وتقليل الفاقد وتحسين وصول المزارع لأسواق الحبوب المحلية، وذلك من خلال توفير التمويل للشركة القابضة للصوامع لتصميم وبناء وتوسعة صوامع الحبوب وتحديث أنظمة إدارة الصوامع ونظم المعلومات.
وأشارت إلى أن ثاني الهدفين يتمثل في تحسين مرونة المزارع وتمكين الإنتاج المحلي المستدام من الحبوب من خلال: البحث والتطوير ونشر أصناف القمح المتأقلمة عالية الإنتاجية، وتحسين الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة خدمات الإرشاد الزراعي، وتوسيع نظام الإنذار المبكر للتغلب على التغيرات المناخية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال هذه الاتفاقية للحكومة المصرية تمويلًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو (ما يعادل حوالي 93.4 مليون دولار)، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو (ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار).
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (ما يعادل 344 ألف دولار).
وعلى مدار العامين الماضيين، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار في عام 2020، و10.2 مليار دولار في العام الماضي.
وبلغت اتفاقيات التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار، تمثل نحو 23% من إجمالي التمويلات في صورة استثمارات ومساهمات مباشرة وخطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في قطاع ريادة الأعمال والابتكار.
