إغلاق الحقول النفطية في ليبيا.. وترقب لموقف الانتخابات

على الرغم من الفوضى الأمنية التي تمر بها ليبيا وبالأخص العاصمة طرابلس وضواحيها تستمر محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، إلى العبور بالبلاد نحو إنتخابات برلمانية بهدف البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة وضمان تحقيق مصالحه الشخصية وتنفيذ أجندات الداعمة لبقاءه في السلطة.
ولتحقيق أهدافه قرر أن يستغل منصبه ويمارس ضغوطات على رئيس المحكمة العليا السابق المستشار، محمد الحافي، ليقوم الأخير بتفعيل الدائرة الدستورية وبالتالي ينجح الدبيبة في تقديم طعون ضد قرارات مجلس النواب الليبي وينجح في كسب القضاء الليبي لصالحه ويدعم فكرة إجراء إنتخابات برلمانية في القريب العاجل.
وبحسب وسائل الاعلام الليبية فإن الدائرة الدستورية أجّلت النظر في الطعن المقدم ضد تعديلات النواب إلى أجل غير مسمى دون توضيح الأسباب، حيث أن الدائرة لم تجتمع للنظر في الطعن المقدم ضد التعديل الدستوري الـ12 الصادر عن مجلس النواب.
وفي الوقت ذاته، تجاوز الدبيبة إختصاصاته وقرر ان يوقع مذكرة تفاهم في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية مع تركيا، مقابل تقديم الدعم العسكري للميليشيات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية لصد أي محاولات للإطاحة بحكمه من غريمه رئيس حكومة الإستقرار المُكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا.
وفي اواخر شهر أغسطس حاول رئيس حكومة الإستقرار المُكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، دخول العاصمة بقوة السلاح، لكن الميليشيات التابعة للدبيبة صدت الهجوم بفضل الدعم الذي قدمته تركيا في وقت سابق لهذه الميليشيات.
وإحتجاجًا على تجاوزات الدبيبة، أعلن منسق حراك فزان، السالك نينو، نيّة الحراك إغلاق الحقول النفطية خلال الأيام القادمة، وبالتنسيق مع مكوّنات فزان الإجتماعية والقيادات العسكرية في الجيش. وأكد نينو إن الإغلاق سيأتي احتجاجًا على مشاكل حكومة الدبيبة الذي كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة والنائب العام، وللمطالبة بالمرتبات والحقوق. وأضاف: "أنّ الكرة في ملعب الدبيبة، وعليه صرف الأموال لتحقيق التنمية وتحسين البنية التحتية في المنطقتين الجنوبية والشرقية”.
الخبير والمحلل السياسي، أحمد الفيتوري، يرى أن تحركات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة لا تخدم مصالح الشعب الليبي بل الهدف منها ضمان بقاءه في السلطة لأطول فترة ممكنة على حساب ثروات الشعب متناسيًا الهدف الرئيس من تعيينه رئيسًا للحكومة المؤقتة وهو توحيد مؤسسات الدولة وإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.