كشف غموض مقتل شاب والعثور على جثته في أرض زراعية بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، في كشف غموض العثور على جثة شاب مذبوحا وملقى بأرض زراعية بإحدى القرى التابعة لمركز طامية في محافظة الفيوم،وتبين أن أحد أقارب المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة؛ لوجود خلافات بينهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

بداية أحداث الواقعة 
 

كانت البداية حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية،بالعثور على جثة شاب مذبوحا وملقى بأرض زراعية ناحية قرية قصر الباسل بدائرة مركز شرطة طامية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من  ضباط مباحث مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث، والرائد محمد عشري رئيس المباحث.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى “محمد رمضان عبد الواحد يونس”، يبلغ من العمر 17 عاما،.

وبينت التحريات أن المجني عليه خرج من منزلهم متوجهًا إلى الأرض الزراعية وعندما تأخر في العودة للمنزل،خرجت أسرته للبحث عنه وعثر عليه مذبوحا داخل الأرض الزراعية

تم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة،و تم حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

شخص يمزق جسد نجلته بسلاح أبيض في الفيوم

مصرع عامل سقط من فوق ونش بمصنع كارتون في الفيوم

السيطرة على حريق نشب في نادى جامعة الفيوم

وعلى الفور وجه اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مديرية أمن الفيوم، بقيادة العقيد أحمد جنيدي،مفتش مباحث طامية،وبمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

وتوصلت تحريات الرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أن أحد أقارب المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة،لوجود خلافات على الجيرة في الأرض الزراعية بينهما،ويوم الحادث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بالاعتداء على المجني عليه حتى الموت وتركه جثة هامدة وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم،من ضبطه وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.