الورقي
رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية يكشف عن مكاسب انعقاد المؤتمر الاقتصادي
قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن بدء انعقاد جلسات المؤتمر الاقتصادي غدا تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد بمثابة رسالة واضحة ومباشرة من الدولة حول وجود إرادة سياسية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على اقتصاديات دول العالم.
وشدد على أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة لإجراء حوار هادف بين كافة أطراف المعادلة الاقتصادية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص بهدف الوصول لحلول عاجلة وعادلة تحد من مخاطر الأزمة العالمية.
وأردف رئيس الحركة الوطنية خلال تصريحاته: لقد تلقيت دعوة رسمية لحضور المؤتمر الاقتصادي إلى جانب حضور كبير من كافة التيارات وأطراف العمل السياسي والاقتصادي الأمر الذي يدلل علي حرص الدولة لتوسيع دائرة المشاركة ليكون هناك فرصة إيجابية للخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ووضع آليات وروؤى يمكنها تشجع الاستثمار الداخلى والخارجى، وتشجيع المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتناهية الصغر وإزالة كل العقبات التى تواجه الاستثمار وتقوية الصناعة المصرية التي تعد طوق النجاة من أي أزمات حالية أو مستقبلية.
وتابع اللواء رؤوف قائلا: المؤتمر الاقتصادى نقطة انطلاق قوية نحو مستقبل أفضل وفتح أفاق أوسع أمام اقتصاد الدولة الأمر الذي يساهم وبشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى مصر كما تكمن أهمية المؤتمر فى أنه سيكون فرصة لتمكين القطاع الخاص، ومنحه الفرصة للشراكة مع المؤسسات الحكومية كما سيكون فرصة سانحة أمام الجميع للمكاشفة والمصارحة، حول الواقع الذي نعيشة والأزمات التي تواجهها الدولة بما يمكننا من رسم مسار آمن ينجو بنا من العواصف التي تحيط بالمجتمع الدولي.
وأضاف أن أهم ما سوف يطرحه على طاولة جلسات المؤتمر الاقتصادي هو التأكيد على أن تحقيق أي نمو وانتعاش اقتصادي سيكون مرهونا بنمو وانتعاش في الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج سواء في القطاع الزراعي أو السياحي أو الصناعي، لافتا إلى أن جميعها قطاعات لا بد وأن يتضاعف معدلات الإنتاج بها مع ضرورة الحرص على خلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات استثمارية جديدة سواء مشروعات كبيرة أو صغيرة أو متناهية الصغر مع ضرورة إنهاء جميع العوائق البيروقراطية والروتين الحكومي المعطل لأي نمو حقيقي كما ينبغي عمل تسهيلات جمركية وتسهيل الإجراءات الإدارية وغيرها من المعوقات المتوارثة منذ عقود طويلة.
