الورقي
برلماني: الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة وخطة التطوير أعلنت فشلها قبل بدءها
قال عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، إن وزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، صدم الجميع بشأن خطته لـ تطوير التعليم، والتي كشفت أنه يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية.
خطة وزير التعليم تغضب النواب
وبحسب «البياضي»، في طلب إحاطة مقدم لرئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي الجبالي، لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان وزير التعليم الذي قدمه أمام المجلس، والذي يشمل خطة تطوير التعليم، صدمنا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن 19 من الدستور نصت على أن «التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن القانون ينص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة».
البياضي: خطة تطوير التعليم تعلن فشلها قبل بدءها
وقال «البياضي»: خطة وزير التعليم في إصلاح المنظومة تعلن فشلها قبل بدايتها، فبدلًا من العمل على تعيين المدرسين وسد العجز في الأعداد؛ (ولدينا آلاف من معلمين المسابقات الذين ينتظرون عودتهم للتدريس)، وبدلًا من رفع مرتبات المدرسين، ورفع مستواهم التدريبي حتى لا يلجأ الطلاب لمراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يلجأ للحلول السهلة وغير المنطقية؛ وهى جباية الرسوم والضرائب من مراكز الدروس الخاصة بعد تقنينها، وفي نفس الوقت جباية غرامات من الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس للذهاب لتلك الدروس وفي نفس الوقت يعمل الوزير على إنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروسًا خصوصية للطلاب برسوم أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، حديثه في هذا الشأن، بالتأكيد على أن أزمة التعليم وعجز الموازنة عن إصلاح وتطوير التعليم؛ أكبر من وزارة ووزير التعليم، بل هي أزمة الحكومة بالكامل، لذا أطالب بمناقشة هذا الطلب بوجه عاجل في حضور رئيس الحكومة ووزير التعليم والتعليم الفني.
تجدر الإشارة إلى استعراض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، خطته لـ تطوير التعليم، أمام مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي، والتي كشف فيها أن الوزارة ستعمل على ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، وإسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة.
