القضاء الإداري يحدد موعد جلسة عزل عبد الله رشدي وحظر صفحاته الإلكترونية

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قرارًا بتحديد جلسة نظر القضية المرفوعة ضد الشيخ عبد الله رشدي، يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل، والتي تطالب بغلق وحظر صفحات عبد الله رشدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون.

وتطالب الدعوة بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف، وتطالب بشطب قيد  احمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر؛ لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق الهاتف، في القضية برقم  72548 لسنة 76 قضائية مرفوعة من هاني سامح المحامي.

أحد التطورات والقصة الكاملة لاتهام الداعية عبد الله رشدي بالتعدي على سيدة عراقية

أول تعليق من الداعية عبد الله رشدي على اتهامه بهتك عرض فتاة

وجاء في صحيفة الدعوى، أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة، وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة.

وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق العديدة والسيارات، ثم تعاظمت شهواته فوجدنا واقعة السيدة العراقية جيهان صادق جعفر.

وقد تقدمت السيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام، وتقدم هاني سامح ببلاغ تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا استند إلى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف والتحقيق في استخدامه وسائل إلكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

جاء في الدعوى أنه على مدار السنوات الماضية قام رشدي بالتطاول على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم "حسب زعمه الضال"، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة إلى أن تظل حبيسة بيتها، والاعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى أنها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وأنهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

وقام عبد الله رشدي بممارسة الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول إلى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص أو دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.

وتربح وغسل ملايين الجنيهات تكسبها من وسائل تقنية المعلومات ويتعمد إثارة الجدل الديني الفارغ لأجل زيادة الترافيك والتكسب والترند لأجل تربح ملايين الجنيهات -حسب الدعوى المقامة ضده-.

واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.

وإلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون والمادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها  وأنه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.