الورقي
5 حالات تهدد بسحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء تخصيص الوحدة السكنية
تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لشريحة محدودي الدخل، وفي إطار ذلك أطلقت وزارة الإسكان عدة مشروعات بالإسكان الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية بأسعار مناسبة، حيث تتضمن المشروعات وحدات سكنية كاملة التشطيب.
وتتراوح مساحة شقق الإسكان الاجتماعي التي توفرها وزارة الإسكان لشريحة محدودي الدخل ما بين 75 مترًا للوحدة السكنية المكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، ووحدات سكنية بمساحة 90 مترًا مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.
وحذرت وزارة الإسكان جميع المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي من التصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو التأجير قبل مضي المدة القانونية المحددة بقانون الإسكان الاجتماعي بمضي 7 سنوات من وقت التعاقد.
ونظم صندوق الإسكان الاجتماعي حملات ضبطية قضائية للتفتيش عن شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة والتي تم بيعها أو تأجيرها قبل مضي المدة القانونية ودون إخطار صندوق الإسكان الاجتماعي، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من الشقق المؤجرة والمباعة بالإسكان الاجتماعي، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وهناك مجموعة من الحالات التي يتم فيها سحب شقق الإسكان الاجتماعي كما ذكرها قانون الإسكان الاجتماعي، وتتمثل تلك الحالات في الأتي:
1- يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي في حالة تنازل الحاصل عليها أو التصرف في الوحدة للغير دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء كان هذا التصرف بالبيع أو التأجير للغير.
2.- يلغى تخصيص الوحدة بالإسكان الاجتماعي في بعض الحالات وفقًا لطلب مالك الوحدة.
3- تسحب شقق مشروع الإسكان الاجتماعي في حال عدم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة، خلال الفترة المحددة.
4- يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي في حال عدم التعاقد أو استلام الوحدة في الوقت المحدد.
5- يتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي في حال تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.
عقوبة التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي
شدد القانون على عدم بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بأي شكل سواء التنازل أو البيع من الباطن، إلا بعد مرور فترة معينة من استلام الوحدة تصل لـ7 سنوات، ومن يفعل هذا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وسحب الوحدة من الطرفين.
وبما أن القانون نص على أن تلك الوحدات هي لتأمين السكن اللائق للمواطنين المصريين فإن تأجيرها من الباطن، يعرض صاحب الوحدة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أن وحدات الإسكان الاجتماعي بغرض السكن فقط، وفي حالة تغير نشاط الوحدة من سكني لتجاري أو إداري، فإنه يهدد بسحب الوحدة.
كما أن من شروط الحصول على الوحدة السكنية بالإسكان الاجتماعي التواجد والسكن بالوحدة، وتمر عدد من الحملات للتأكد من وجود المالكين داخل الوحدات، وإذا لم يكن المالك موجودا بشكل منتظم خلال عام من استلام الوحدة يتم سحبها.
