الورقي
المؤتمر الاقتصادي.. مدبولى: عبرنا 5 أزمات كفيلة بإسقاط أى دولة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر عبرت خلال الفترة الأخيرة، بـ5 أزمات اقتصادية، كل واحدة منها كانت كفيلة بإسقاط أي دولة، ولكن دخلت مصر أزمة كورونا وهي في مركز قوي على نحو استثنائي، ما مكنها من تخطيها بنجاح وحققت نسب نمو موجبة، بالرغم من أن أغلب الدول المثيلة لنا في المنطقة، كانت تشهد نمو سالب.
وأضاف مدبولي، في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر وصلت إلى نسبة غير مسبوقة بمعدل 9% خلال النصف الأول من عام 2021 – 2022، وكان آخر تصريح من الفاينانشال تايمز، بأن نجت من الانكماش العالمي أفضل بكثير من العديد من الدول الأخرى، كما استفادت من ارتفاع أسعار الغاز ولم تتأثر بشكل كبير بتراجع معدلات السياحة.
وتابع رئيس الوزراء: "كنا حريصين أثناء الإعداد لأجندة للمؤتمر الاقتصادي ما يكتب عن مصر سواء في الخارج ووجدنا أنه كُتب في شهرين عن مصر 1424 تقريرا ومقالا دوليا تناولت الأوضاع لدينا خلال الفترة يونيو – سبتمبر 2022".
وأكمل: "مصر تواجه تحديات فرضتها عليها الأزمة العالمية، تتمثل في ضعف السيولة الأجنبية، والتضخم وارتفاع مستويات الأسعار، ونقص مستلزمات الإنتاج، وزيادة حجم المديونية ولا سيما الدين الخارجي، وما زال أمام الاقتصاد المصري تحديات هائلة يعود بعضها إلى عام 1982، مثل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستويات الفقر، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".
وأردف: "هدفنا من المؤتمر الاقتصادي ألا نتجادل على الماضي، ولكن الأهم أن نتفق معا على خارطة طريق واضحة لأهم قطاعات الاقتصاد المصري كي تترجم لخطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا وأن تتبوأ مكانتها التي تستحقها ضمن الدول المتقدمة".
وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال.
وتمتد فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".
ويستهدف المؤتمر بحث التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والحلول المقترحة للخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ويشهد اليوم الأول 4 جلسات الجلسة الأولى تتضمن عرضا من رئيس الوزراء عن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتعقيب من الرئيس.
وتتحدث الجلسة الثانية عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويتضمن موضوع الجلسة الثالثة "السياسات المالية والدين العام" برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ثم تعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التضخم والسياسة النقدية" برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
