الورقي
المؤتمر الاقتصادي.. المشاط توضح قيمة محفظة المشروعات الجارية عبر التمويل التنموي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويل التنموي للمشروعات الجارية في قطاعات الدولة العامة وصلت إلى 23 مليار دولار في عام 2022، بالإضافة إلى 7.3 مليار دولار للقطاع الخاص، وذلك عبر شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وذكرت المشاط، خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، أنه خلال عامي 2020 و2021 كانت سنوات صعبة جدا في إتاحة التمويلات بسبب جائحة كورونا وتكالب الدول على التمويلات التنموية.
وتابعت: «ولكن على خلفية العمل الجيد والرؤية الواضحة للدولة المصرية إضافة تمويلات بقيمة 10.2 مليار دولار في عام 2021 منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة العامة».
وأوضحت أن عام 2020 شهد أيضا إضافة 9.8 مليار دولار تمويلات تنموية منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة العامة، و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن هناك تمويلات متاحة من شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين لشركات القطاع الخاص، ونوع هذا التمويل هو بديل عن تمويلات أخرى وهي منخفضة التكلفة ويتم سدادها على فترات زمنية طويلة لأن المشروعات التنموية بطبيعتها هي طويلة الأجل.
وأضافت المشاط، أن هذه القروض تتضمن فترة سماح تتيح للمشروعات القدرة على القيام قبل بدء السداد، وأسعار الفائدة على هذه التمويلات أقل بكثير من نظيرتها في البنوك التجارية.
وأوضحت أنه سيكون مطلوب من القطاع الخاص توفير سبل تمويل خاصة مع الزيادة المنتظرة في دوره في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وأحد سبل هذه التمويلات هي توفير تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص بمختلف شركاته وأحجام يعتبر محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي.
