شعبة المستوردين تطرح 10 توصيات لتوفير السيولة الدولارية

طرحت الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجموعة من التوصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الإنتاج أو للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، والتي كان قرار البنك المركزي للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل قد تسبب في تعثر دخولها للأسواق.

شعبة المكملات الغذائية تتوقع بارتفاع صادرات القطاع إلى مليار دولار سنويا

شعبة المستوردين تطالب المركزي والمالية بسرعة الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ

ويعرض محمد رستم، المتحدث الرسمي والأمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية توصيات المستوردون في النقاط التالية:

1- أن يتم الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبي من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغط على العملة الاجنبية للجهاز المصرفي أو سوق العملة خارج البنوك، ليقدم المستورد فاتورة الاستيراد، موضحًا بها أنها مدفوعة للمورد الأجنبى ليقبلها البنك، ويستخرج «نموذج الاستيراد ٤» بموجبه، ويقوم المستورد بالسير في إجراءات التخليص، والإفراج عن البضائع دون الحاجة إلى الضغط على العملة الأجنبية داخل مصر.

2- أن يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدي المقرر من الدولة، بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار في السوق خارج البنوك، وليكن ١٠% (بسعر اليوم)، إضافة على السعر الرسمي للدولار في البنوك، وهذه حصيلة تمثل ٣٢ مليار دولار.

3- إصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنة برفع أو إطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول في المطارات والموانئ المصرية، والذي كان 10 آلاف دولار وإطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر بإحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعم مهم للاقتصاد القومي، مع الحفاظ على نسبة الـ10 آلاف دولار عند السفر خارج مصر.

4- عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة في الموانئ والمطارات المصرية، والتى تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية.

5- الرجوع سريعًا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الأجنبية.

6- وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة في الموانئ وعمل بعض الإعفاءات الضريبية أو الجمركية أو اعفاءات من الغرامات والأرضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التي تسببت في هذه الأزمة.

7- التوجه إلى تشجيع الصفقات المتكافئة في العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا إضافية.

8- التعامل بالعملة المحلية للدول التي تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بأسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الأجنبية، وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقًا.

9- أن يتم تشجيع المصريين العاملين بالخارح لبيع حصيلة مدخراتهم للبنوك مقابل عمل هامش ربح إضافي حسب سعر الدولار في السوق خارج البنوك وليكن ١٠% (بسعر اليوم)، إضافة على السعر الرسمي للدولار في البنوك.

10- دعوة أصحاب الخبرة من الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والاستعانة بهم في وضع الحلول من خلال واقع التجرية والخبرة لديهم إلى جانب أساتذة الجامعات والبنوك وممثلي الوزارات.

وأشار «رستم» أن التجربة الحالية، أكدت أن الاستيراد جزء هام من حلقات الاقتصاد القومي لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه لصالح الأسواق والإنتاج الصناعي والتنمية السياحية ونمو الصادرات، كما يشكل عصب حياة للعمالة المتعلقة بحركة التجارة الدولية، مثل النقل والتخليص الجمركي وعمالة الموانئ والحاويات وخلافه.

واضاف رستم أن المستوردون على ثقة تامة في القيادة السياسية والقيادات الحكومية الواعية لاتخاذ قرارات غير تقليدية للخروج من الازمة الحالية- التي تضرب الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها على الأسواق المحلية- بما يتناسب مع وضع مصر السياسى والاقتصادى الحقيقى.

وأوضح «رستم» أن الشعبة العامة للمستوردين قد عكفت على دراسة تلك التوصيات لضمان تسهيل دخول الواردات اللازمة لانسيابية حركة الإنتاج الصناعي واحتواء معدلات التضخم الناجمة عن نقص بعض السلع المستوردة والضرورية للمستهلكين، كما ستضمن إغلاق أي سبيل أمام ضعاف النفوس من مستغلي الأزمات لخلق سوق موازية للسلع أو العملات الأجنبية أو التلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستهلك.