الورقي
خلال جلسة "خريطة طريق الوصول إلى ٣٠ مليون سائح"
تحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح إلى هدف استراتيجي يقوم على وضع خطط تنفيذية
في اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الاقتصادي وزير الطيران المدنى: تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات النقل الجوى
- حزمة من البرامج التحفيزية لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر
وزير السياحة والآثار: المقصد السياحي المصري يتمتع بشهرة عالمية ويوجد طلب متزايد على زيارته
في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 شارك الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار اليوم في الجلسة الثانية عشر من جلسات المؤتمر والتي عُقدت تحتَ عُنوان "خريطة طريق الوصول إلى ٣٠ مليون سائح " وشارك في الحضور عدد من قيادات الوزارتين والخبراء السياحيين والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السياحيين.
وفى بداية كلمته رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالحضور مؤكدًا الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوافق على خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية وأهمية جلسة خريطة طريق للوصول إلى 30 مليون سائح والتى تهدف لإقامة حوار بنَّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الطيران يعد واحدًا من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية مؤكدًا حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مختلف مشروعات أنشطة النقل الجوى المصرى.
وأكد وزير الطيران على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية مؤكدًا أنه لا سياحة دون طيران وضرورة استهداف أسواق جديدة تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر ورفع الوعى السياحى وخاصة للمتعاملين مع السائحين.
وأوضح الوزير أن قطاع الطيران المدنى المصرى شهد تحديات كبيرة منذ عام 2011 ثم حادث سقوط الطائرة الروسية عام 2015 مما أدى إلى خسائر كبيرة للقطاع بعد تراجع الحركة الجوية والسياحية، وجاءت جائحة كورونا وتداعياتها السلبية الخطيرة والتى أدت إلى خسائر فادحة لقطاع الطيران العالمى الذى تعرض لأزمة هى الأخطر فى تاريخه على الإطلاق وأثرت سلبًا على قطاع الطيران المدنى وتعرضت مصر للطيران لخسائر كبيرة ورغم ذلك لم يتم الاستغناء عن العمالة بقطاع الطيران المدنى المصرى فى وقت انهارت فيه شركات طيران وحصلت شركات عالمية على دعم كبير لكى تستمر وتم الاستغناء عن العاملين فى عدد من شركات الطيران والمطارات حول العالم ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى والتى انعكست آثارها على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار وقود الطائرات وهو مايؤدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران مما كان له أثر كبير فى ارتفاع أسعار تذاكر السفر، مشيرًا إلى أن صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها نحو 3% فقط.
وقال الفريق محمد عباس إنه رغم كل هذه التحديات فقد تمكن قطاع الطيران المدنى من مواجهتها بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تولى قطاع الطيران اهتماما كبيرا حيث أهدت قطاع الطيران 4 مطارات جديدة وهى العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل، والتى سيكون لها أثر كبير فى زيادة قدرة المطارات المصرية على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية خلال الفترة المقبلة، كما نجحت وزارة الطيران المدنى فى مواصلة مشروعات التطوير لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وشملت أعمال التطوير مطار شرم الشيخ الدولى وزيادة طاقته الاستيعابية إلى 10ملايين راكب سنويًا بدلا من7،5 مليون راكب وكذلك تطوير مطار سفنكس الدولي ورفع طاقته إلى مليون ومائتي ألف راكب سنويا بما يسهم فى الربط بين المقاصد السياحية والمناطق الأثرية والذى سيبدأ التشغيل التجريبي فى أول نوفمبر القادم للرحلات الداخلية لشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى على تبدأ الرحلات الدولية بمطار سفنكس فى الأول من ديسمبر المقبل.
إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مطار الغردقة ورفع طاقته إلى 23مليون راكب ومطار سانت كاترين وزيادة طاقته إلى 800ألف راكب سنويًا وتطوير ورفع كفاءة منظومة كافة المطارات المصرية لزيادة طاقتها الاستيعابية.
وبالنسبة للشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمى أوضح وزير الطيران وجود خطة لزيادة أسطولها الجوى والتوسع فى شبكتها الجوية، كما تم زيادة الرحلات والسعة المقعدية للعديد من النقاط وكذلك بالنسبة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران بما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.
وأشار الوزير إلى خطة وزارة الطيران التى تهدف إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر من خلال حل كافة المعوقات التى تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية والسماح لجميع رحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط فى جميع المطارات المصرية عدا مطار القاهرة الذى يعتبر HUB وهو نموذج معمول به فى كثير من الدول، وكذلك تشغيل نشاط الطيران الاقتصادى لتقديم أسعار اقتصادية تناسب كافة شرائح المسافرين كما توجد 17شركة طيران خاصة مصرية بما يعزز القدرة التنافسية لشركات الطيران المصرية وزيادة المقاعد المعروضة وتنشيط الحركة للمقاصد السياحية المصرية.
كما اتخذت وزارة الطيران حزمة من الإجراءات لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار ووضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية وتدشين العديد من المبادرات التنشيطية ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من مقابل الجُعل حتى 30 إبريل 2023 وذلك لجميع دول العالم.
واستمرت وزارة الطيران فى منح شركات الطيران حزمة من التخفيضات وصلت إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية كما وصلت التخفيضات فى الخدمات الأرضية من 30% إلى40%، وهذه التخفيضات فى رسوم الهبوط فقط بالمطارات السياحية جعلت الشركة المصرية للمطارات تفقد من ايراداتها مابين 200الى 250 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير فى صورة دعم غير منظور للسياحة.
واستعرض وزير الطيران من خلال عرض توضيحى أهم التيسييرات التى قدمتها وزارة الطيران ومقارنة رسوم الهبوط فى المطارات المصرية بعدد من مطارات الدول المجاورة والدول الأوروبية والتى أظهرت انخفاض هذه الرسوم بنسبة كبيرة فى مطارات الجذب السياحى فى مصر عن مثيلاتها فى هذه الدول.
وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى ستواصل تقديم مزيد من الحوافز لشركات الطيران واستمرار تطوير منظومة المطارات والإرتقاء بجودة خدمات المسافرين سواء عند الوصول أو السفر ونسعى جاهدين لحل كافة المعوقات وأهمية التنسيق مع القطاع الخاص والبناء على ماسبق لإحداث نقلة نوعية لهذا المرفق الحيوى لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران ودعم الاقتصاد القومى
واستهل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كلمته بالترحيب بالحضور كافة، متمنيًا أن تكون هذه الجلسة مثمرة بالنسبة للجميع وأن تحقق الأهداف المرجوة منها وتخرج بمجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها أن تساهم في النهوض بقطاع السياحي المصري انطلاقًا من هذا المؤتمر الناجح.
وأكد الوزير على حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين والخبراء السياحيين بصفة مستمرة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بالقطاع السياحي المصري، والاستفادة من هذه المعطيات في وضع الخطط والآليات التي سيتم العمل بها في القطاع، مشيرًا إلى اجتماعاته الدورية مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والتي كان آخرها لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أيام.
وقام وزير السياحة والآثار خلال الجلسة باستعراض المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة لتحقيق نسب نمو مطردة في تدفق حركة السياحة والتي جاءت استكمالًا وبناءً عما سبق العمل عليه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية هي الطيران لمضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على إعداد الخطط التنفيذية ومسارات العمل المؤدية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن الشهرة العالمية للمقصد السياحي المصري ووجود طلب متزايد على زيارته، أملًا في القدرة على اجتذاب نصيب مصر العادل من حركة السياحة العالمية بما يتناسب مع ما تمتلكه من مقومات سياحية ثرية ومتنوعة وجذب أكبر قدر ممكن من السائحين المحتملين الذين أثبتت نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي أجرتها شركة عالمية متخصصة إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري.
واستعرض الوزير نتائج هذه الدراسة التسويقية والتي قسمت السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر إلى عدة شرائح يمكن استقطابها على المدى القصير والمدى الطويل، وعرفت السائحين المحتملين بأنهم من لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيدًا، ومن المتوقع أيضًا أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء.
وأوضح أحمد عيسى أنه تم تحديد عدد ودول هؤلاء السائحين المحتملين وتم الاستقرار عليها كأسواق سياحية مستهدفة، ويبحث هؤلاء السائحين عن منتجات متنوعة على رأسها السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، والسائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأشار إلى وجود ميزة تنافسية فريدة لمصر تتمثل في تاريخها العريق وكنوز عديدة من الآثار الشاهدة على هذا التاريخ والحضارات المتعاقبة وتنوع المقومات السياحية على النحو الذي يلبي كافة الأذواق ومختلف احتياجات السائحين المستهدفين، مع توفر الطقس المناسب لفترات طويلة على مدار العام لكل مقوم، وبرامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة التي أدت إلى تحقيق نقلة كبرى في مجال تطوير البنية التحتية من شبكة طرق وسكك حديدية.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن محاور هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة تحديد مجموعة من المحددات التي تؤثر على جانب العرض في القطاع السياحي المصري ومنها إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتشجيع الاستثمارات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل على تحقيق توزان في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية والتوزيع وفقًا لدرجات النجومية على أن يكون وفقًا للدراسة الحالية لاتجاهات الطلب.
كما أشار أحمد عيسى إلى ضرورة وضع مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق، وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
ولفت الوزير إلى دور وزارة السياحة والآثار، في ضوء توجه الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، فهي الرقيب والمُنظم والمُحفز والمُمَكن وكمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق سيكون على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع. وأوضح أن وزارة السياحة والآثار تستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي المصري ورفع كفاءاته، وكذلك الإنفاق على تطوير المواقع الأثرية والمتاحف مما يساهم في تقديم تجربة سياحية متميزة للمصريين والسائحين بها، بالإضافة إلى وضع خطة ممنهجة لرفع كفاءة الموارد البشرية بقطاع السياحة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة، لافتًا إلى أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب.
وأوضح وزير السياحة والآثار إن الفارق بين الحلم والهدف هو وجود خطة، وسيعتمد تحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح إلى هدف استراتيجي يقوم على وضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.
وأعربت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن سعادتها بالتواجد في هذه الجلسة، مؤكدة أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات للوصول إلى الأعداد السياحية المستهدفة فليس هناك أي سياحة دون طيران مشيدة بالتطور الكبير الذي شهدته المطارات المصرية من حيث جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بها، مؤكدة أنها لمست تغييرا كبيرا للأفضل.
وشهدت الجلسة مُشاركة نُخبة واسعة من خبراء السياحة والطيران، ورجال الأعمال، حيث استمعا الوزيران لمجموعة من الآراء والمقترحات التي تم عرضها حول كيفية النهوض بالسياحة المصرية والوقوف على كافة التحديات التي تواجهها بهدف الوصول إلى الأعداد المستهدفة مع تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة ودفع مزيد من حركة السياحة والسفر الوافدة إلى مصر. ومن المقرر أن يتم تضمين هذه المقترحات في إطار التوصيات الخاصة بالمؤتمر.
