محاولات لإقامة الانتخابات الليبية رغم العراقيل

شهدت ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، إلى الآن، تشكيل سبع حكومات فشلت جميعها في التوصل إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة المتعددة الأوجه التي تعيشها البلاد.
وكان من المتوقع أن تنظم حكومة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة التي تم تشكيلها عام 2021 انتخابات رئاسية في ديسمبر من العام الماضي، لكن ذلك تعذر بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية بشأن القاعدة الدستورية.
واشارت وسائل الاعلام الليبية إلى إنه تعمقت الأزمة أكثر بعد أن وافق البرلمان الليبي على تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الدبيبة تسليم السطة لنظيره، لتصبح البلاد بجهازين تنفيذيين أحدهما في الغرب والآخر في الشرق.
وتسعى ليبيا رغم النزاع والخلاف بين أطرافها السياسية وبمعزل عن الدبيبة المتمسك بالسلطة، إلى الوصول لقاعدة دستورية وتفعيل الإنتخابات، لتحقق تقدمًا ملحوظًا في المسار رغم بطئه، عبر إتفاقات ومحادثات جرت وتجري بين مجالس النواب والدولة الاستشاري والرئاسي.
وقال المحلل السياسي سامي الأطرش، إن اتفاق المغرب بين البرلمان ومجلس الدولة يبقى في حاجة إلى تفاعل إيجابي من كل الأطراف القائمة لضمان نجاحه، بمعنى أن هذا الاتفاق يتناغم مع ضرورة أن يكون هناك حراك أو تفاعل من السلطات القائمة لدعمه.
كما شدد على أن المطلوب من المسؤولين كافة أن تكون لديهم خطوات فعلية لا مجرد الوقوف مكتوفي الأيدي للبقاء فترة أطول في السلطة، لا سيما مع انطلاق مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
يُشارالى أن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، بحث قبل أيام، التطورات الأخيرة في بلاده مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، في القاهرة.
وناقش المجتمعون ملف عوائد النفط وكيفية توزيعها، وضرورة عدم حصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على أي إيرادات من الدولة الليبية، نظرًا لانتهاء ولايتها. كما شددوا على ضرورة تحييد مؤسسة النفط الليبية بعيدًا عن الصراعات الدائرة حاليًا.
كذلك أبلغ المسؤولان الأميركيان رئيس البرلمان الليبي، رفضهما اتفاقية الدبيبة وتركيا، ووعدا بالعمل على التصدي لها وتجميدها لمنع حدوث أضرار. فيما كشفت مصادر أنه يتم التحضير لمؤتمر أميركي - أوروبي - عربي بشأن ليبيا لوضع خطة للخروج من المأزق الحالي.
إلا أن الواقع يفرض نفسه في الأزمة الليبية مع وجود حكومة الدبيبة حتى اللحظة، والمدعومة من قبل الميليشيات المسلحة التي تعرقل إقامة أية انتخابات في موعدها.
وبنظر المراقبين، فإن المسار السياسي الذي تحاول الأمم المتحدة تفعيله بين الأطراف الليبيبة عبر حثها لهم على اللقاء والتشاور، مرهون بإزالة العناصر المسلحة الغير منضبطة في الغرب الليبي والعاصمة طرابلس وتنحي الدبيبة الذي يؤزم الوضع أكثر فأكثر من خلال وجوده على رأس السلطة.