الورقي
التجارة: 3 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في عام 2021 بلغ نحو 3 مليارات و29 مليون يورو، منها مليار و442 مليون يورو صادرات مصرية.
وأشار الوزير إلى أن إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت في أبريل 2022 نحو مليار و707 ملايين يورو، في أكثر من 1233 مشروعًا تعمل في القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية.
وأكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في قارة أوروبا.
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود البلدين على المستوى الحكومي ورجال الأعمال خاصةً في ظل الأزمات العالمية الحالية للنهوض بمستقبل العلاقات المشتركة، وبما يلبي طموحات الشعبين المصري والإيطالي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع مايكل كارون، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا، وشارك في اللقاء الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن الحكومة اتخذت عددًا من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث أعلنت مؤخرًا أنه سيتم نهاية العام الجاري إطلاق سياسة ملكية الدولة التي ستتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا على مدار 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتحرير سعر العملة أمام الجنيه في السوق المصري.
وأشار إلى أن مصر لم تتوانَ عن دعم مواطنيها لمواجهة هذه الأزمات سواء من خلال تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيو من العام المقبل وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
وأوضح أن القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته والانتفاع بالمزايا والدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ودعا سمير الشركات الإيطالية التي اضطرت لوقف الإنتاج كليًا أو جزئيًا على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الطاقة الأخيرة، لإقامة شراكات ناجحة مع نظرائها في مصر سواء من خلال الإنتاج من إيطاليا والتصدير لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر أو بنقل المصانع إلى السوق المصري والاستفادة من المزايا النسبية التي تتميز بها مصر.
وأشارت إلى إمكانية تنظيم لقاءات تجمع الشركات من البلدين لعرض الحوافز المتاحة التي تشمل انخفاض أسعار الطاقة، وتوافر الأيدي العاملة المدربة والماهرة، والموقع الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ الصادرات للعديد من الأسواق العالمية.
وأكد مايكل كارون، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، خاصة في ظل الأزمات التي عصفت بالعالم مؤخرًا وكان آخرها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على السوق الأوروبية بصفة عامة والسوق الإيطالية بصفة خاصة والتي شملت ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال إن ذلك أدى إلى تراجع معدلات الإنتاجية وتوقف بعض المصانع عن العمل، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصةً في ظل حرص مصر على تعميق الصناعة المحلية، والاستعانة بالخبرات المتقدمة لتحقيق طفرة صناعية.
وأضاف كارون أن مصر ستستضيف خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل وفد رجال أعمال إيطاليين في قطاع الزراعة يمثلون كل حلقات سلاسل القيمة بالزراعة التي تشمل الري والزراعة والتكنولوجيات المتطورة والمعايير البيئية لتعزيز التعاون مع الجانب المصري خاصةً وأن إيطاليا تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال.
وأوضح أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا، وهو ما سيسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، وزيادة صادرات المشروعات الإيطالية العاملة في مصر التي تصدر منتجاتها لأسواق أوروبا الشرقية.
وأشار سفير دولة إيطاليا بالقاهرة إلى أن الحكومة الإيطالية ترصد تمويلًا بقيمة 10 ملايين يورو لمشروعات تعاون مع مصر، حيث تخصص جزءا منه للمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي والمرحلة الثانية من منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الإيطالي أيضًا بتعزيز التعاون مع مصر في مجال صناعة الأثاث خاصة مدينة الأثاث بدمياط.
وقال مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مدير مكتب الوكالة، إن مشروعات التعاون مع مصر من خلال الوكالة تشمل مشروع تطوير سلاسل القيمة للطماطم ومركزاتها والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وبتمويل من الوكالة الإيطالية.
