الورقي
كشف ملابسات واقعة مقتل صاحب مصنع بمدينة 6 أكتوبر
نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، في كشف غموض واقعة مقتل صاحب مصنع والعثور على جثته داخل مصنعه بـ مدينة 6 أكتوبر، وتبين أن عامل بالمصنع المشار إليه وراء ارتكاب الجريمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
العثور على جثة صاحب مصنع
كانت البداية عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة صاحب مصنع مقتولًا داخل مصنعه بمدينة 6 أكتوبر.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة صاحب مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة إصابات بالرأس، وبينت التحريات الأولية أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث.
على الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، وبمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
وتوصلت جهود فريق البحث، من خلال فحص المترددين على المصنع وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وسؤال شهود العيان، إلى أن عامل بالمصنع وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والعامل؛ قام على إثرها بالتعدي عليه بآلة حادة ليسقط على الأرض غارقا في بركة من الدماء وفر هاربًا من مىسرح الجريمة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
