«برلماني»: بعض الوزارات لا تعرف أنها لاعب رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أطلقت منذ عام، لكن حتى الآن لم تصدر أي تشريعات متعلقة بها لترسيخ مفاهيم، موضحا أن جوهر المشكلة يكمن في أن بعض الوزارات لا تعرف أنها لاعب رئيسي في تنفيذ الاستراتيجية.
جاء ذلك، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول ملف حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية.
وأكد “رضوان” أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عقدت الكثير من اللقاءات، خلال دور الانعقاد الماضي، مع الوزارات لتفعيل وحدات حقوق الإنسان بها، لحثهم وتشجيعهم على تنفيذ الاستراتيجية، فضلًا عن شرح بنودها لهم، كي تصبح عقدا بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والمجتمع بشكل عام.
كما أكد ضرورة اقتناع السلطة التنفيذية، بمضمون الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبًا الوزارات المسئولة بالعمل عليها بشكل فعال، وموضحا أن المشكلة ليست في الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية، بقدر الوعي الكامل بجنباتها.
و أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، يعد نقطة على المحك بين البرلمان المصري ونظرائه من الأوروبيين، موضحا أن هناك أولويات في حقوق الإنسان، من بينها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لم يدركها الأوروبيون، إلا بعد ما حدث بين روسيا وأوكرانيا.
كما أشار إلى أن المنظمات الحقوقية الأجنبية والبرلمانات تفتح أذنيها، لمن قال إنهم ليسوا ذي صفة، ليتحدثوا إليهم، مطالبهم بالتحدث إلى نظرائهم من البرلمانيين.
واختتم رضوان، حديثه، مؤكدا أن أبواب البرلمان مفتوحة للجميع، وأن جسور التواصل بين السلطات الثلاث، قائمة كي يصل المواطنون إلى ما يريدونه بدولة أفضل.
وشارك في الصالون، الذي أداره النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، وعبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.