الورقي
تفاصيل القبض على سائق ميكروباص بنفق الشهيد أحمد حمدى لحيازته مخدر الحشيش
نجح رجال حرس الحدود فى ضبط سائق يحوز جوهر مخدر الحشيش داخل كبوت سيارته الميكروباص، بنقطة تفتيش شرق نفق الشهيد أحمد حمدى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مخدر الحشيش
حال تواجد ضابط حرس الحدود، بنقطة تفتيش شرق نفق الشهيد أحمد حمدى الساعة العاشرة صباحًا، لمباشرة مهام خدمته، قام بتفتيش سيارة ميكروباص قيادة خليل إبراهيم كامل 35 سنة سائق مقيم مركز قوص التابع لمحافظة قنا، فعثر بداخل كابوت السيارة الميكروباص على 36 لفافة من جوهر مخدر الحشيش، وبمواجهة السائق بالمضبوطات، أقر بحيازته لها.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
دلت تحريات ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب سيناء والسويس على صحة الواقعة، وضبط مخدر الحشيش بحوزة السائق، وثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لجوهر مخدر الحشيش، وثبت من معاينة النيابة العامة استقرار لفافات مخدر الحشيش فى المكان الذي قرر ضابط الواقعة عثوره عليه.
جنايات السويس
قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة سائق الميكروباص بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه، ومصادرة جوهر مخدر الحشيش المضبوط، لثبوت تهمة حيازة مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
دور القوات المسلحة
وجاء فى حكم محكمة جنايات السويس أن لرجال القوات المسلحة فضلًا عن دورهم في الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وفرض السيادة دورًا أخر بالمفهوم الشامل للأمن، وهو القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين مصادر قوتها الداخلية والخارجية الاقتصادية والعسكرية، في مواجهة المخاطر التي تهددها في الداخل والخارج، وفي السلم والحرب بما يدفع التهديدات بأختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة والحفاظ على مقدراته، وتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية.
الضبط القضائي العسكري
وأضافت محكمة جنايات السويس، أنه لما كانت الواقعة تم ضبطها بمعرفة ضابط حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدى، وهو ممن اطفى عليهم القانون صفة الضبط القضائى العسكري، فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفه القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية بتفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود عسكريين كانوا أم مدنيين، باعتبارهم من اعضاء الضبط القضائي العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المذكور.
الإجراءات الجنائية
أشارت محكمة جنايات السويس ان مكان الضبط لا مراء فيه إنه من المناطق الحدودية، التي لا يخدع التفتيش داخلها للضمانات والمبررات المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية، وبالتالي يحق لضابط الواقعة تفتيش السيارات التي يستقلها المارة بغير إذن مسبق بذلك، ودونما شرط لتوافر إحدى حالات التلبس بالجريمة، حيث لم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية، أو اشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له، في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجًا من مناطق الحدود، حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه، على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل امام المحاكم في تلك الجريمة، لأنه ظهر اثناء إجراء مشروع في ذاته، وأن ظروف الواقعة وملابساتها لا تنبئ عن وجود تجاوز أو تعسف من القائم بالتفتيش، حال قيامه بما خول له قانونًا.
