رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل محاولة سرقة صراف المنصورة بالإكراه في الطريق العام

سرقة صراف بالطريق
سرقة صراف بالطريق العام

أتفق أربعة شباب مقيمين بمدينة المنصورة على ارتكاب جريمة سرقة أموال يتسلمها صراف، من جهة عمله بشركة الأهرام للصرافة، ويقوم بتسليمها لفرع اخر بشارع السكة القديمة التابع لدائرة قسم ثان المنصورة.

بداية تنفيذ الجريمة 

بدأ شباب المنصورة تنفيذ جريمتهم بتتبع خطوات المجنى عليه لمعرفة طريق ذهاب المجنى عليه صراف المنصورة، فأستبان لهم ذهابه من شارع الشبان المسلمين، فأعدوا عدتهم وقاموا بإستئجار سيارة ملاكى المنصورة، واستعينوا أسلحة بيضاء  عبارة عن سنج.

طبنجة محدث صوت

حال ذهاب صراف المنصورة للفرع الآخر بدراجة نارية عبارة عن موتوسيكل، استوقفه المتهمون بشارع الشبان المسلمين الكائن بدائرة قسم ثان المنصورة بالسيارة قيادتهم، وأشهروا فى وجهه الأسلحة البيضاء، متعدين عليه بها بالضرب، فأحدثوا به إصابات عبارة عن خدوش بالبطن والظهر، فتجمع الأهالي وتم ضبط اثنان من المتهمين، ولاذوا الباقين بالفرار، وعثر بحوزة الأول على طبنجة محدث صوت وهاتف محمول، ولم يعثر بحوزة الثانى على ثمة ممنوعات، وبتفتيش السيارة عثر على مبلغ مالى تسعون ألف جنية أقر المتهمان أنهما من متحصلات السرقة وباقي المبلغ مع المتهمان الهاربان.


صراف المنصورة

بسؤال صراف المنصورة بتحقيقات النيابة العامة، قرر بأنه حال سيره بالطريق العام مستقلا دراجته البخارية، قام المتهمين بأستيقافه، وذلك بأعتراض طريقه بالسيارة قياداتهم، وما ان ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب بواسطة أسلحة بيضاء عبارة عن سنج، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، فأوقعوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على مبلغ مالي حوزته ولاذوا بالفرار.

جنايات المنصورة

سئل المتهمان بتحقيقات النيابة العامة وانكرا ما أسند اليهما من اتهامات وبجلسة المحاكمة مثل المتهمين واعتصما بالانكار، وباستدعاء صراف المنصورة تعرف على المتهمين، وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام، والدفاع الحاضر مع المتهمين دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهم من اجراءات لحصوله قبل استصدار أمر الضبط والاحضار، وبالتبعية كذب واقعة الضبط والتفتيش، لمخالفتها للواقعة، وخلو الأوراق من ثمة معاينة لمكان الواقعة وعدم معقولية تصور الواقعة، فقضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم والزمتهم المصاريف الجنائية.