الورقي
خبير اقتصادي يتوقع زيادة جديدة في الأسعار بنسبة 25% بداية 2023
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن الانكماش الاقتصادى الذى يمر به العالم الآن معناه أن مجموع قيمة ما تنتجه شعوب العالم منخفضة عن العام السابق، هذا معناه انخفاض دخول المواطنين فى العالم كله، وبالتالى انخفاض الطلب على السلع والخدمات عن العام السابق.
وأضاف أن ذلك سيدفع المنتجين إلى خفض تكلفتهم للبقاء فى السوق، وهذا سيتأتى فقط بالاستغناء عن بعض العمالة أو خفض مرتباتهم، أو الاثنان معًًا، لافتا إلى أن خفض الدخول معناه مزيد من الانخفاض فى الطلب والاستهلاك، فمزيد من الركود والبطالة.
وتابع: «يزداد الأمر تعقيدًا عندما يصاحب ذلك تضخم فى الأسعار نتيجة توقف سلاسل الإمدادات نتيجة الحروب والأوبئة، فتتوقف المصانع أو تتباطأ، ويصاحب البطالة والانكماش الاقتصادى تضخمًا وارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات، فالمزيد من البطالة والانكماش».
وحول الحلول، قال إنها تكمن في براعة واضعوا السياسات النقدية والمالية، وبحيث يعملون بمشرط الجراح للتوازن بين السياسات التوسعية لتحفيز الإنتاج والتشغيل من جهة، والسياسات الانكماشية من جهة أخرى لمحاربة التضخم والغلاء، مع أهمية تدبير حزم تمويلية خاصة لكل من محدودى الدخل والمصانع كثيفة التشغيل للعمالة، الأمر الذى يزيد الضغط على موازنة الدولة.
وواصل: «الموضوع ليس سهلًا، وهناك أيام صعبة قادمة تقدر بعامين بعد انتهاء الحرب، وقد لزم التنويه للاستعداد، وعلى كل الناس ربط الاحزمة والتقشف ما أمكن لنعبر هذه الأيام بأقل خسائر ممكنة».
وختم: «بالنسبة لمصر بالذات، فعلى كل المخططين الماليين، وأرباب الأعمال والأسر، التخطيط لعام 2023 بافتراض زيادة قدرها 20-25% فى تكلفة الأعمال والمعيشة كنتيجة للتعويم بالإضافة إلى التضخم العالمى، دون أن يصاحب هذا زيادة مماثلة فى الإيرادات للظروف السابق ذكرها، المطلوب تغيير العادات الاستهلاكية بأى وكل طريقة وهو ما يعني المزيد من التقشف».
