تركيا المستفيد الأكبر من الفوضى في ليبيا

على الرغم من الإجتماعات واللقاءات العديدة التي إنعقدت بين الحانبين والتي كان آخرها في المغرب، يستمر الخلاف بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية بحيث لا يزال مصير الإنتخابات مجهولًا بسبب الخلاف على بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
بينما تعمل تركيا على تأجيج الصراع في ليبيا وتسعى لإشعال حرب أهلية جديدة في البلاد بهدف الإبقاء على الفوضى الامنية والسياسية وبالتالي توسيع نفوذها وبسط سيطرتها على ثروات الشعب الليبي من غاز ونفط. حيث تقدم أنقرة الدعم السياسي والعسكري لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، مُقابل تمرير إتفاقيات إقتصادية في مجال الطاقة تسمح لها بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية.
فقد تسبّبت تركيا بخلافات واسعة بين القوى السياسية في ليبيا، على خلفية الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها مع حكومة الوحدة المنتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في المجال الأمني ومجال التنقيب على النفط والغاز في البحر المتوسط، والذي منح أنقرة امتيازات عديدة في قطاع الطاقة، واعترضت عليه قوى إقليمية ومحلية عدة، من بينها مصر واليونان.
وفي السياق، اعتبر وزير الطاقة التركي "فاتح دونمز"، أن الآفاق قد فُتِحت لبلاده حتى تصبح من مورّدي الغاز الطبيعي إلى العالم، بعد توقيعها مذكرة التفاهم مع الحكومة منتهية الولاية. وقال "دونمز"، أن ليبيا "فشلت" في الاستفادة من فرصة امتلاكها لأكبر احتياطيات النفط والغاز في شمال إفريقيا، بسبب صراعاتها الداخلية، في الوقت الذي لعبت فيه تركيا دورًا مهمًا في إرساء السلام والاستقرار هناك".
يُشار إلى أن تركيا تملك قوة عسكرية كبيرة في ليبيا مؤلفة من أتراك مختصين من الجيش والأمن إضافة إلى مرتزقة سوريين جندتهم لمساندة الميليشيات المسلحة المحلية في مناطق الغرب الليبي، ناهيك عن إرسالها مختلف أنواع الأسلحة والذخيرة وطائرات من دون طيار لقلب ميزان القوة في البلاد، في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وعلى صعيد المستقبل السياسي الليبي، أشار تقرير تحليلي نشرته مجلة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، إلى أن تركيا ستبقى لاعبًا رئيسًا في تحديد مسار ليبيا المستقبلي. ورجح التقرير عدم تخلي تركيا عن الحفاظ على وتنفيذ أي صفقات تم إبرامها مع ليبيا لامتلاك الأخيرة إمكانيات هائلة من النفط والغاز والمعادن الأخرى ولموقعها البحري الإستراتيجي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة الكبيرة قياسًا بنظيرتها التركية.
وقد أكدت تركيا في عدة مناسبات وعلى لسان وزارئها بأنها باقية على الأراضي الليبية رغمًا عن الجميع وأن تواجدها في ليبيا شرعي، على الرغم من المطالب المحلية والدولية لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا. كما أن النظام السياسي في تركيا عبر خطواته يستمر في التأكيد على أن الدبيبة حليفه الأساسي في البلاد وأنه الشخص المناسب لتحقيق مصالح النظام التركي.