كشف لغز مقتل مزارع والعثور على جثته داخل زراعات الموز بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء حازم سامي مدير الأمن، في كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع والعثور على جثته داخل زراعات الموز ناحية قرية أبو نشابة التابعة لمركز السادات، حيث تبين أن زوجة المجني عليه ونجلس وراء ارتكاب الجريمة،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حازم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بالعثور على جثة مزارع مقتولا وملقى داخل زراعا الموز ناحية قرية أبو نشابة بدائرة المركز.

وعلى الفور توجهت قوة امنية من وحدة مباحث قسم شرطة السادات لمكان العثور على الجثة، وتبين العثور على جثة مزارع مقتولا في ظروف غامضة وملقى داخل زراعا الموز،تم نقل الجثة إلى مستشفى السادات تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل وفاة سيدة مسنة بطريقة بشعة في المنوفية

سيارة محملة بالحيوانات النافقة تثير ذعرًا بين الأهالي في المنوفية

تخلص من حياته.. العثور على جثة قاتل الطالبة أماني الجزار في المنوفية

على الفور وجه اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق جنائي، برئاسة المقدم محمود محروس رئيس مباحث مركز السادات، وتحت إشراف العميد حسن النحراوي، مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث،إلى أن زوجة المجني عليه ونجله وراء إرتكاب الجريمة،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم،وبمواجتهم أعترف بإرتكابهم الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد حسب القانون

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.