المشري ينقلب على الدبيبة.. ماذا يحدث في ليبيا؟

تقدم المجلس الأعلى للدولة الليبي، بشكوى إلى النائب العام، على خلفية منع انعقاد جلسة المجلس وعرقلة عمله من قبل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة.

ووفقًا لمنشور عبر صفحة المجلس الرسمية بـ«فيس بوك»، جاء في نص الشكوى التي رفعها رئيس المجلس، خالد المشري، أن «حكومة الدبيبة» استعملت القوة ضد مؤسسات الدولة وموظفيها.

واعتبر المجلس، أن منعه من عقد جلساته، يأتي لعرقلة سير العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات وإنهاء مراحل الحكومات الانتقالية في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى الاستقرار.

وتضمنت الشكوى، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ومستشار الأمن القومي، إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011 حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، والانقسام السياسي والمجتمعي الحاد، وكذلك الانسداد السياسي بسبب تمسك كل طرف من أطراف النزاع بموقفه. 

ومنذ ديسمبر الماضي، تعيش ليبيا حالة من الشد والجذب والصراع بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، وصلت لحد الصراع المسلح، بعد أن حاولت حكومة باشاغا مدعومة من الميليشيات الدخول إلى طرابلس بالقوة أكثر من مرة لاستلام السلطة من حكومة عبد الحميد الدبيبة.

ومطلع العام الحالي، قرّرت مفوضية الانتخابات إيقاف العملية الانتخابية التي كانت مقرّرة في 24 ديسمبر من العام الماضي، بسبب عقبات أمنية وقضائية وخلافات سياسية وقانونية بين المعسكرات المتنافسة، شكلت "قوة قاهرة" منعت إجراء الانتخابات.

في تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، لمحرر الشؤون الدبلوماسية بالصحيفة باتريك وينتور، نقل فيه عن جيفري دي لورانتيس، المستشار البارز لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قوله "الليبيون فقدوا الثقة بالكامل في الطائفة السياسية، والميليشيات المتحالفة معهم، والمرتزقة، فهم يرون أن الساسة والمسلحين لا يرغبون في التوقف عن نهب ثروات البلاد"، مشيرا إلى أن ذلك الأمر أصبح جليا بعد هجوم طرابلس الأخير، وهو الأسوأ من نوعه خلال السنوات الماضية.

ويضيف أن باشاغا يحكم المنطقة الشرقية في ليبيا، منذ نحو 6 أشهر، بدعم من خليفة حفتر، بينما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة على المنطقة الغربية في ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

وقال دي لورانتيس إن الليبيين" يفقدون الأمل في أن بلادهم ستتحرر من الفساد والنفوذ الأجنبي، وبأن الميليشيات المسلحة ستتحد، والمرتزقة، والمسلحين الأجانب سينسحبون، فالشعب محروم من الخدمات العامة الأساسية، في الوقت الذي لا يتم فيه توزيع عائدات قطاع النفط بالشكل المناسب للشعب، لكن بشكل يحابي الفصائل المختلفة، والميليشيات الموالية لها، وهو ما يشكل سرقة لثروات البلاد".