الورقي
القوى العاملة توفر 80 وظيفة جديدة للشباب في أسيوط
تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن توقيع عقود عمل للشباب الذين سجلوا رغبتهم في العمل من خلال ملتقى التوظيف الذي عقد مؤخرًا بالمحافظة يوم 8 نوفمبر الجاري.
توفير فرص عمل للشباب
وأكد على السيد، مدير المديرية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بأهمية توفير فرص عمل مناسبة ولائقة للشباب والمتابعة حتى تحرير عقود العمل.
وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تحرير 80 عقد عمل للشاب لمن قاموا بالتسجيل بملتقى التوظيف بمقر المديرية، وذلك بحضور أيمن حلمي ممثل شركة كازيون لتجارة المواد الغذائية، وهي إحدى الشركات التي شاركت في ملتقى التوظيف.
القوى العاملة: تُصدر تقريرًا بشأن دور صندوق إعانات الطوارئ في الحماية الاجتماعية
في نفس السياق، كشف تقرير أعده المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أهمية الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كمحور بارز من محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات.
وقال التقرير، إن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وخلال اجتماعه على مدار الشهرين الماضيين مع قيادات مجلس إدارة الصندوق والعاملين به، أشار إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، مُوجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريا وميدانيا ليواصل هذا الدور المحوري، مؤكدًا أيضًا جاهزية الصندوق للدعم المتواصل طبقًا للقانون واللائحة.
أهداف صندوق إعانة الطوارئ
وذكر التقرير، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب إقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار التقرير، إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.
