الورقي
الوزير وعد بزيارة قريبة لأسوان..
ننشر كواليس حل أزمة عمال مصنع كيما أسوان بلقاء مع الوزير (خاص)
شهد ديوان عام وزارة قطاع الأعمال، خلال الساعات القليلة الماضية، لقاء الوزير الدكتور محمود عصمت، مع النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
حل أزمة عمال مصنع كيما أسوان
وحرصت النائبة ريهام عبد النبي، على نقل كافة مطالب العاملين بمصنع كيما أسوان إلى الوزير.
ونجحت «عبد النبي» -حسبما علمت «النبأ» في أخذ وعد من وزير قطاع الأعمال بقيامه بعمل زيارة ميدانية للمصنع في أقرب وقت ممكن لسماع شكاوى العمال في حضور النائبة.
وأكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة يشرف عليها بنفسه لبحث مطالب العمال وتنفيذها بالتدريج ورصد كافة المخالفات المالية بالمصنع.
النائبة ريهام عبد النبي تكشف الكواليس
وقالت النائبة ريهام عبد النبي، في تصريح خاص لـ«النبأ»، إن مشاكل ومطالب العمال تتمثل في 6 نقاط محددة منها تدني الأجور وعدم تطبيق قانون مربوط الدرجة بعد تعديله، وضم العلاوات وعدم قيام مسؤولي الشركة بتشكيل لجنة تسكين العمال من أكثر من 5 سنوات، وكذلك قيام الإدارة بمجاملة البعض في إعطاء المناصب العليا وعدم صرف نصيب العمال من أرباح الشركة، بالإضافة إلى تعديل سعر الوجبة حيث يتم صرف مقابل الوجبات بتسعير قديم منذ عام 2016 وهو ما لا يتناسب مع الأسعار الحالية.
أزمة عمال مصنع كيما أسوان
كانت محافظة أسوان، شهدت أزمة جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، باحتجاج عدد من العمال بمصنع كيما وإعلانهم الإضراب عن العمل؛ اعتراضًا على عدم حصولهم على نسبة من أرباح المصنع خلال الـ3 أعوام الأخيرة.
ودخل على خط الأزمة عدد من المسؤولين التنفيذين بالمحافظة ووزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، محاولين التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وعلى إثر الأزمة، تقدم المهندس محمد حسنين رضوان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية كيما، باستقالته لرئيس القابضة للصناعات الكيماوية.
وقتها، قالت الشركة في بيان لها، إن الجمعية العمومية قررت عدم إخلاء مسؤولية رئيس ومجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.
وكشفت بيانات الجمعية أن كيما حققت أرباحا ما يقارب من 652 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وقالت إيمان فاروق، المستشار المالي ورئيس قطاع التكاليف والموازنة بشركة كيما، إن مطالب العمال مشروعة، ومن حقهم الحصول على نسبتهم بالأرباح، لكن القرار يعود للشركة القابضة والوزارة.
