الورقي
برلماني يطلب استجواب وزير التعليم العالي بشأن عدم تنفيذ قرارات متفق عليها
تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرارت المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في مايو 2019 والقرارات التي اتخذت بعد مناقشة طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب آنذاك.
طلب إحاطة لاستجواب وزير التعليم العالي
وبحسب «منصور»، القرارات المُشار إليها كانت بشأن زيادة أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي الذى قارب 45 ألف مهندس سنويًا، وعدم احتياج سوق العمل لهذا العدد وكذلك عجز الأطباء الواضح في كافة القطاعات.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن طلب الإحاطة الذي وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حينها، ناقش مجموعة قرارات وتم الاتفاق عليها، والتي شملت الآتي:
- إيقاف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية.
- الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة.
منصور يتساءل عن أسباب عدم التزام وزير التعليم العالي بالقرارات المتفق عليها
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم إفادته أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منه سابقًا في هذا الشأن أنه سيتم موافاته بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية وكذلك خريطة احتياجات السوق السنوية، ولكن حتى تاريخه لم يواف بأى تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم أم لا، مُتسائلًا عن أسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية والمطلوب تخفيضه إلى 2%.
كما تساءل النائب إيهاب منصور، عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لخفض الأعداد تدريجيًا لتتناسب ومتطلبات سوق العمل وعدد الملتحقين بالتعليم الهندسي هذا العام، موضحًا خطورة هذا الأمر وتسببه في زيادة البطالة في بعض المهن وعجز في بعض المهن الأخرى مما يثقل كاهل الدولة والأسر أيضًا ويزيد من معدل البطالة والجريمة.
واختتم «منصور»، حديثه في هذا الشأن بالتأكيد على أن وضع خريطة لاحتياجات السوق السنوية سيساهم في تقليل البطالة في قطاعات وتقليل العجز في قطاعات أخرى وسيؤدى بالتأكيد لرفع كفاءة الخريجين.
