تركيا تدعم الفوضى لنهب ثروات الشعب الليبي

تسعى ليبيا ومنذ سقوط حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011 للوصول بالبلاد نحو إنتخابات تأتي برئيس من الشعب قادر على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وبسط الأمن والإستقرار في البلاد.
لكن هنالك عدد من العقبات التي تقف أمام تحقيق هذا الإستحقاق وأهمها هو تواجد القوات والميليشيات الأجنبية داخل الأراضي الليبية مما يجعل من إمكانية بسط الأمن وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الإنتخابات أمر شبه مستحيل.
وبالحديث عن الميليشيات، تُعتبر تركيا هي المحرك الرئيسي لتواجد وبقاء الميليشيات في ليبيا وبالأخص في العاصمة طرابلس، حيث تقوم أنقرة بنقل المرتزقة السوريين من مناطق سيطرتها في سوريا إلى طرابلس وفق إتفاقية أمنية تم توقيعها مع حكومة الوفاق السابقة.
فقد استغلت تركيا الصراع بين الحكومتين الليبيتين وحالة الانقسام الداخلي الليبي ما بين مؤيدين لحكومة فتحي باشاغا المدعومة من قبل البرلمان والتي لم تستطع دخول طرابلس لتعنت الدبيبة وتمسكه بالسلطة، وآخرين مؤيدين لحكومة الدبيبة، وتغلغلت في الأزمة الليبية.
كما أنه وفي تجاهل واضح للإعتراضات الإقليمية والدولية، وقعت تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اتفاقيتين لتعزيز التعاون الأمني والعسكري.
فقد وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع الدبيبة، بصفته وزيرًا للدفاع، في إسطنبول اتفاقيتين تنص الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية، فيما تتضمن الثانية بروتوكولات تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري الموقعة في 2019.
وجاء توقيع الاتفاقيتين بعد توقيع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس، مذكرة تفاهم تسمح بالتنقيب المشترك بين تركيا وطرابلس عن الموارد الهيدروكربونية، النفط والغاز الطبيعي، قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط وداخل أراضيها.

أطماع تركيا 

تركيا تسعى لتوسيع نفوذها داخل الأراضي الليبية بشتى الطرق من أجل فرض السيطرة الكاملة على مقدارت الشعب الليبي من غاز ونفط، وإستغلال أزمة الطاقة العالمية وبيع النفط الليبي لدول الغرب بأسعار باهظة. 
وبإستمرار تركيا في تقديم الدعم العسكري لحكومة الدبيبة المتمسكة بالسلطة تزيد من تفاقم الأزمة في البلاد وبالتالي ضمان إستمرار إتفاقيات التنقيب.
التحركات التركية الأخيرة في ليبيا قُوبلت برفض كبير داخل وخارج البلاد لما تسبب فيه التدخل التركي من تفاقم الأزمة السياسية ونهب ثروات الشعب الليبي من غاز ونفط.