أحزاب تدين قرار البرلمان الأوروبي: معلومات مغلوطة ومُسيسة.. ومصر تطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

 أدانت قيادات حزبية قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه افتقد إلى المصداقية وتناول معلومات مغلوطة ومسيسة لخدمة أطراف معينة، مشيرين إلى أن مصر ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات غير الموضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وأكدت القيادات الحزبية -في تصريحات، اليوم الجمعة، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع محاولة بائسة لفرض الوصاية على مصر، وتجاهل الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي وجهودها للإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين، فضلا عن تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. 

معلومات مغلوطة ومُسيسة

وقال أشرف رشاد، أمين عام حزب "مستقبل وطن" وممثل الأغلبية البرلمانية، إن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة ولا يلتزم بالحيادية، ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.

وأضاف أن مصر قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسي لكل مؤسسات الدولة.

وتابع أن مشروع "حياة كريمة" وحده على سبيل المثال لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان؛ حيث إنه واحد من أهم مشروعات تعظيم حقوق الإنسان بالعالم أجمع.

وأوضح أن نجاح مصر المبهر في تنظيم قمة المناخ أثار حفيظة جميع الكارهين لنهوض وطننا، ما دفعه إلى محاولة للتعتيم على ما تحقق من نجاحات وما هو مستهدف من إنجازات.

من جهته.. قال النائب طارق نصير أمين، عام حزب "حماة الوطن" ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن كل الوقائع التي استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة، وتعد أحاديث مرسلة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود.

وأثنى على ما أكده بيان مجلس النواب المصري للرد على هذه الافتراء، حينما أشار إلى "ما ورد بالقرار من أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين".

وأكد أن القضاء المصري مستقل ولا نقبل المساس به، حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شئونه سواء من جهات داخلية أو خارجية، مشيرا إلى أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدليل إصدار مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت لها كل الإمكانات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.. وشدد على أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة، ولن تلتفت لمثل هذة المُغالطات والادعاءات المزيفة.

بدوره.. قال رئيس حزب الشعب الجمهوري النائب حازم عمر إن قرارات وبيانات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لدولها، موضحا أن العلاقات الدولية بين مصر ومختلف الدول تستند دائما إلى المصالح، ولا بد من الرد على بيان البرلمان الأوروبي؛ لأنهم يستندون على معلومات ومصادر مجهلة ولا يستندون إلى المصادر الرسمية.

وأضاف أن مصر أحرزت تقدما في ملف حقوق الإنسان من حيث الحوار الوطني وتحسين ظروف المحكوم عليهم داخل السجون، مؤكدا أن الواجب الأساسي بالنسبة للدولة المصرية هو الحفاظ على الأمن القومي المصري.

بدوره.. قال رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور عصام خليل، إن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر مسيس تماما، وبيان مجلس النواب شمل ردًا وافيًا.

وأضاف أن بيان البرلمان الأوروبي استنتج بأشياء في 21 أغسطس 2013 أي بعد ثورة 30 يونيو، والتي قضت على الفاشية الدينية في مصر، وبالتالي استخدم البيان قضية حقوق الإنسان المجتزأة.

وتابع أن "تدخل البرلمان الأوروبي سافر في سياسات الدول، ويرجعنا لأيام المندوب السامي البريطاني، وهذه إملاءات لا تقبلها أية دولة".

من ناحيته.. قال نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات إن مصر دولة قوية ذات سيادة ولا تقبل الادعاءات الباطلة التي لا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن البيان استند على معلومات غير موثقة للضغط على مصر.

وتابع أن بيان البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة والمرسلة التي تفتقر للموضوعية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقي من تطور وحراك إيجابي، لافتا إلى أن ذلك مؤشر خطير يعكس توجها سياسيا معينا وليس مجرد تبنيا لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية.

وأضاف أن مصر ماضية في طريقها للإصلاح وهناك إنجازات كبيرة تمت على أرض الواقع، وخاصة بمجال حقوق الإنسان بداية من إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من إجراءات اتخذتها الدولة المصرية للتأكيد على حقوق الإنسان، وادعاءات البرلمان الأوربي تنم عن نوايا سيئة تجاه مصر وهي في طريقها للإصلاح.

وأوضح أن القرار مخيب للآمال ولا يعكس حقيقة الأوضاع في مصر، ويتضمن العديد من النقاط السلبية التي لا توجد على أرض الواقع، وهذه القرارات هي تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر ولا تمت للواقع بأي صلة.

ممثل الأغلبية البرلمانية: توقيت بيان الاتحاد الأوروبي مثير للشكوك وتدخل مرفوض

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

فيما قال رئيس حزب المصريين حسين أبو العطا إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مسيس ومغالط، ويعتمد على مصادر إخوانية ويتماشى مع تيارات معادية للوطن.

وأوضح أن كل ما ذكره البرلمان الأوروبي في بيانه حول حالة حقوق الإنسان في مصر أمر يتنافى تماما مع الواقع، ويؤكد أن له أهدافا خاصة ضد الدولة المصرية، مطالبا البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية.
وأضاف أنه لن يقبل أحد مصريا ولا عربيا فرض وصاية على مصر أو التدخل في شؤونها لخدمة تيارات إرهابية، ثار ضدها ملايين المصريين قبل سنوات وانتهت حكايتهم.

من جانبه.. أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه استمرار لنهج الاستهداف والتربص الخارجي بالدولة المصرية ومحاولة جديدة بائسة من البرلمان الأوروبي لفرض الوصاية على مصر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا تجاه دولة مثل مصر لها سيادة وترفض المساس بها أو التدخل بأي شكل من الأشكال في شئونها الداخلية.

وقال إن توقيت صدور هذا البيان يؤكد أنه محاولة للقفز على نجاح الدولة المصرية في تنظيم مؤتمر المناخ، وما حققته مؤخرا من استعادة لدورها المحوري إقليميا ودوليا.

وأوضح أن قرار البرلمان الأوروبي جاء بعيدا عن أرض الواقع، حيث اعتمد على تقارير مشبوهة ومعلومات مغلوطة من جهات مسيسة، الأمر الذي يفقده مصداقيته، ويؤكد أنه وراءه أهدافا مشبوهة، مؤكدا ضرورة احترام مؤسسات الدولة المصرية وبمقدمتها القضاء والنيابة العامة، رافضا أي مساس باستقلاليتها.
ودعا كل القوى السياسية للتضامن مع الدولة المصرية في التصدي لتلك الهجمة غير المبررة من البرلمان الأوروبي على الوطن، مثمنا بيان البرلمان المصري الرافض لموقف البرلمان الأوروبي شكلا وموضوعا، داعيا الجميع للوقوف في مساندة الدولة في مواجهة تلك الهجمة.

من جهته.. أكد حزب الإصلاح والنهضة أن مصر تمر بحالة من الحوار الوطني في جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو حوار شامل، وأن الحوار الوطني يمثل قناة شرعية واسعة لإبداء الآراء.

وأشار إلى أن لجان الحوار شهدت تمثيلا متوازنا بين قوى الموالاة والمعارضة وليس هناك خطوط حمراء بهذا الحوار، وأن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة هي دولة مصرية قوية وذات سيادة ولن ترضى الدولة حكومة وشعبا بمثل هذه الإملاءات.

وحذر من أن بيان البرلمان الأوروبي قد يمثل زعزعة للعلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدا أن البيان لم يأتٍ موقعا من أغلبية البرلمان بما يؤكد أنه لا يمثل كافة دول الاتحاد الأوروبي، داعيا الأطراف التي تحاول فرض إرادتها أن تنشغل بمشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بدلا من ممارسة وصاية على الدول الأخرى لأن زمن الوصاية قد مضى وولى.