الورقي
بالأسماء.. تورط الكبار في إهدار مئات الملايين بعملية استرداد «طنطا للكتان والزيوت»
شهدت الأيام القليلة الماضية، ضجة كبيرة بسبب صفقات الفساد التي قادتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت من المستثمر الأجنبي بعد الحكم القضائي الصادر ببطلان صفقة البيع للشركة.
وتقدم محمد عبد الباسط سيد محمد المحامي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كل من عماد الدين مصطفى خالد عضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإبراهيم السيد الزيات رئيس لجنة الإدارة بشركة طنطا للكتان والزيوت، ومحمود أحمد سمير السقا رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة حاليًا ورئيس شركة العربي الأفريقي سابقًا، ومحمد حسين مصطفى المستشار المالي بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وغادة رأفت هلال المدير المالي بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك على خلفية إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت بعد بيعها لمستثمر الأجنبي (سعودي) بعد قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان صفقة البيع.
واتهم البلاغ عماد الدين مصطفى خالد عضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتسهيل الاستيلاء على المال العام بشركة طنطا للكتان والزيوت، واستغلال منصبه في تحقيق أهداف أخرى مغايرة للهدف العام للدولة، وخيانة الأمانة من خلال قيامه بتوقيع عدة عقود غرضها تسوية منازعات مع مستثمرين أجانب بغرض تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الدولة، ضاربًا بالشبهات التي تحوم حول تلك الصفقات عرض الحائط، لاطمئنانه بانخراط أجهزة الدولة بالإصلاح لإحراز تقدمها المشهود، مما يثير الشكوك في تنفيذه توجهات لجهات خارجية لهدم الدولة والتربح من وراء تلك المفاوضات التي يقوم بها منفردًا دون إشراك أحدًا.
وجاء البلاغ المقدم إلى النائب العام ضد عماد الدين مصطفي خالد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وآخرين، حول فساد شركة طنطا للكتان، عقب الاستجواب البرلماني الذي تقدم به النائب مصطفى بكري حول مسئولية رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام عن إهدار المال العام في صفقة استرداد شركة طنطا للكتان والزيوت.
كما جاء البلاغ عقب طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، إلى رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام في شأن المخالفات المالية والإدارية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والخطة الممنهجة للدمار على يد عماد الدين مصطفى خالد العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بوجود مخالفات مالية جسيمة داخل الشركة، منها تسهيل الاستيلاء على المال العام بشركة طنطا للكتان والزيوت أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح البلاغ أن العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قام بتوقيع عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت التي تأسست عام 1954 على طريق طنطا زفتى على مساحة 73 فدانًا، في إطار مرحلة جديدة من برنامج الخصخصة بمبلغ 83 مليون جنيه تسدد على 4 دفعات سنوية، والتي كانت قبل بيعها تمتلك 10 مصانع مختلفة.
وأضاف البلاغ، أن محكمة القضاء الإداري أبطلت صفقة بيع شركة طنطا للكتان والزيوت، حيث أصدرت حكمها في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 قضائية، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 100% من أسهم شركة طنطا للزيوت والكتان.
كما أن المحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وإعادة شركة طنطا للكتان والزيوت، إلى وزارة قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وخضوعها لأحكام القانون.
وبعد قرار مجلس الوزراء بإعادة شركة طنطا للكتان والزيوت إلى وزارة قطاع الأعمال العام كشركة تابعة للشركة، تم استلام الشركة متهالكة وجميع خطوطها متوقفة ولم يتبق سوى مصنعين متهالكين قامت الشركة القابضة بمحاولة تمويل صيانتها بدلًا عن المستثمر بعد عودتهما إلى ملكية الدولة لإخلال المستثمر بنود عقد البيع، والتي كان من ضمنها أنه ينص على الحفاظ على حقوق العاملين والإبقاء عليهم، ولكن المستثمر بعد شرائه للشركة قام بإجراء فصل تعسفي للعاملين الذين قاموا برفع قضايا عليه، انتهت بإصدار حكم بحبسه مما أرغمه على اللجوء للتفاوض مع العاملين بدفع مكافأة معاش مبكر لهم بإجمالي مبلغ 24.500 مليون جنيه مقابل التنازل عن القضايا لإسقاط حكم حبسه.
وبحسب البلاغ، فإن الكارثة الحقيقية في الفساد الذي تم خلال مفاوضات إعادة شركة طنطا للكتان إلى الدولة، حيث قام عماد الدين مصطفى بتضليل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بناءً على مخاطبته بتاريخ 19/1/2021، بحساب قيمة الأرض بسعر المتر بمدينة السادات ولكن بمساحة أكبر من المساحة المثبتة بعقود الملكية بزيادة قدرها 3077.29 متر.
وطبقًا لمستندات رسمية، فإنه منذ عودة ملكية الشركة للدولة بلغ المنصرف عليها مبالغ تتعدى 150 مليون لتوفيق أوضاعها، شاملة أجور العاملين وعلاجهم، وسداد مديونيات الشركة لمصلحة الضرائب والتأمينات والكهرباء والقروض والشيكات الجارية وغيرهم، بخلاف المنصرف على الشركة سواء في تمويل رأس المال العامل وشراء الخامات وعمل صيانات لخطوط الإنتاج وغيرهم، والتي تم إغفالها عند إجراء المفاوضات الخاصة بالتسوية مع المستثمر لتقليص المبالغ المحملة عليه بالمخالفة للبند الثاني من الفقرة التاسعة بعقد البيع والذي نص على أنه «في حالة ظهور الالتزامات المالية واضطرار المشتري الوفاء بها يكون للأخير الحق في استرداد قيمتها من البائع بطريق المقاصة»، بالإضافة إلى تحفظ شركة طنطا للكتان والزيوت عن إغفال بنود إضافية بالتسوية.
وبناءً على المستندات التي قام بتقديمها عماد الدين مصطفى بصفته وبشخصه منفردًا للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، أعدت اللجنة مسودة اتفاق تسوية المنازعة وقامت برفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها والذى قام بدوره بإصدار موافقته عليها بجلسته المنعقدة في 14/7/2021، وذلك بسداد مبلغ 349.346.199 جنيه مصري، مضاف إليه كامل قيمة ضريبة الدخل على حصيلة البيع المستحقة على المستثمر تتحملها الشركة القابضة بدلًا عنه والمقدرة بمبلغ 101.423.090 جنيه مصري، ليصبح إجمالي ما يتم سداده للمستثمر لتسوية النزاع مبلغ 450.769.289 جنيه مصري.
وقد تم استلام الشركة من المستمر السعودي محققة لخسائر تقدر بنحو 20 مليون جنيه، إلا أن الشركة القابضة استطاعت التحول من الخسارة إلى الربحية، إلا أنه بمجرد تولى عماد الدين مصطفى رئاسة الشركة القابضة عام 2018 وبالتالي زمام أمور شركة طنطا أصبحت في قبضة يده تحولت الشركة من الربحية إلى الخسارة، حيث حققت الشركة خسائر بملايين الجنيهات.
وساعد في كل هذا قيام عماد الدين مصطفى بتعيين السيد عبدالعال مستشار مالي لشركة طنطا للكتان والزيوت نظرًا لوجود صلة قرابة بينهما على الرغم من خروجه بالمعاش من الجهاز المركزي للمحاسبات فور تولى عماد الدين مصطفى رئاسة الشركة القابضة براتب شهري 20 ألف جنيه بخلاف المكافآت واللجان الخاصة وبدلات حضور وانتقال الجمعيات ومجالس الإدارة فضلًا عن توفير سيارة خاصة له، مع العلم بأن السيد عبدالعال كان يشغل رئيس شعبة الجهاز التي تراجع الشركة المصرية للكبريت وقت رئاسة عماد الدين مصطفى لهذه الشركة وذلك قبل التحاقه بالعمل بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وعلى الرغم من ذلك الشركة لا يوجد بها أية موازين مراجعة ولا يوجد دفاتر ولا يتم تسجيل لأية مصروفات، والقوائم المالية صورية بالاتفاق مع مكتب محاسبة لتسيير الأمور أنظمة أو دفاتر يتم تأييد بها أية مصروفات أو إيرادات مالية تخص الشركة، والغريب أنه لا يتم محاسبتهم على ذلك رغم صراخ الجهاز المركزي للمحاسبات الذي دخل الشركة لأول مرة الشهر الماضي لتحولها إلى قانون 203 بعد توفيق أوضاعها وإثبات تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعدم تمكنه من الإمساك بأي شيء يذكر، وهذا بديهي لوجود السيد عبد العال (قريب صاحب العزبة)، وكأن الدولة قامت بتفويض أحد أبنائها ليقوم بخيانة الأمانة واستغلال الصلاحيات الممنوحة له بالتفاوض على إلحاق الضرر بمقدراتها واعترافه الغير مبرر بأحقية المستثمر الأجنبي بها نظرًا لعلاقته الوطيدة به، حيث أنه كان يعمل لديهم بالخليج، حسبما جاء بالبلاغ المقدم للنائب العام.
من جانبها، تؤكد «النبأ» أنها لا تسئ لأحد، ولا تسعى لصنع عداوات مع الشركة أو السماء المذكورة، ولكن الجريدة في الوقت نفسه تمارس دورها المهم في تغطية الأحداث في كل القطاعات على مستوى الجمهورية، وذلك تطبيقا لدور الجريدة وصحفييها في كشف الحقائق، وتنتظر الجريدة أي رد في هذا الأمر، إعمالًا بأن حق الرد مكفولا بالقانون.
