كواليس العثور على جثة شاب داخل منزل مهجور بمنشأة ناصر
عثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، داخل منزل مهجور بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة،فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
كانت البداية حينما تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة،إخطارًا من مأمور قسم شرطة منشأة ناصر،بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل منزل مهجور بأحد الشوارع بدائرة القسم.
وفور ورود البلاغ؛ توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم لموقع الحادث،وإجراء التحريات، تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه،وبمناظرة الجثة تبين خلوها من أى إصابات ظاهرية،تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بناءا على قرار من النيابة العامة.
وعلى الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث المديرية وبماشركة قطاع الأمن العام،لكشف ملابسات الحادث.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق،وقررت إنتداب فريق من الطب الشرعي لمناظرة الجثة لبيان أسباب الوفاة.
ويكثف رجال المباحث جهودهم من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وسؤال شهود العيان لمعرفة هل حدثت الوفاة بمكان العثور على الجثة؛ أم تم حملها من مكان آخر،وهل توجد شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.
عقوبة القتل العمدى وفقا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.