الورقي
يرصد ملايين الدولارات لكأس العالم في قطر..
مخطط «صهيوأمريكى» لنشر زواج الشواذ فى مصر والدول العربية
دخل الأزهر الشريف وباقي المؤسسات الدينية في مصر، على خط الدفاع عن قطر بشأن الحملة الأوربية ضدها بسبب حقوق المثليين والكحولات، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية قبل انطلاق مونديال كأس العالم، جدلًا واسعًا في أوروبا حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية، بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين، وتعرضت الدولة الخليجية لانتقادات عدة من الدول الغربية ولاحتجاجات.
منظمة حقوقية مشبوهة
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قطر أن تغير قوانينها لوضع حد للرقابة التعسفية على المقالات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، وأن تلغي أحكام قانون العقوبات التي تعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالسجن بين سنة و3 سنوات.
وخرجت منظمات حقوقية تدعم المثليين، تتهم الإسلام بمعاداة حقوقهم وأنها تقف ضد الحريات، ومؤخرا دخل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على خط الجدل القائم بشأن المثلية الجنسية ليس في الشارع المصري فقط وإنما في العالمين العربي والإسلامي.
وأيد شيخ الأزهر، مواقف قطر وباقي الدول العربية برفض المثلية في كأس العالم وكذلك شرب الكحولات، وندد «الإمام الأكبر» ما أطلق عليه الغزو الثقافي الغربي الذي يريد تقنين «المثلية والشذوذ والتحول الجنسي» في المجتمعات الشرقية.
ووصف «الطيب» ما يحدث بأنه «كالغيوم السوداء الداكنة بدعاوى الحقوق والحريات لتقنين الشذوذ والتحول الجنسي وغير ذلك من الأفكار غير المقبولة شرقيا ولا دينيا ولا إنسانيا».
انحراف واضح
وكان شيخ الأزهر رفض في اليوم العالمي للمتحولين جنسيّا الذي يوافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ما أسماه بـ«هوس التحول الجنسي»، قائلًا إن التحول في الجنس دون ضرورة طبية «انحراف واضح» عن سنة الله في خلقه.
فيما صدر عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فتوى رفضت خلالها كل محاولات ترويج الشذوذ الجنسي وزواج المثليين، وأكد أن الأزهر كمؤسسة دينية تحتمي بالشعبية الدينية في مواجهة حملة الانتقادات التي تطالها بين الحين والآخر من قبل مفكرين وكتاب تقدميين فيما يتعلق بأفكار التطرف والإرهاب.
ويشير المركز إلى أن محاولات فرض ثقافة الشذوذ الجنسي على العالم الإسلامي بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات هو من قبيل التَّلاعب بالألفاظ، والتَّنكُّرِ للدِّين والفِطْرة والقيم الإنسانية، والعودةِ إلى عهود التَّسلط الفكري في أزمنة الاستعمارِ وفرضِ الوصاية على الشُّعوب والأمم؛ مُشدّدًا على ضرورة احترام ثقافات الدول والمجتمعات، وأهمية تمسُّك المُجتمعات الإسلامية والعربية بهُوِيَّتها، وقِيَمِها، وتعاليم دينها الحنيف.
وتابع المركز: «فليس كل ما تراه الكياناتُ المنحرفة عن ركب الفطرة والقيم الإنسانية قيمةً من القيم، هو كذلك في واقع الأمر، فقد ترى هذه الكياناتُ بعضَ السلوكيات حسنًا وهو في ميزان الأديان، والقيم الشرقية الحضارية، في مُنتهى السوء والقُبح».
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، رفضه القاطع لكل محاولات ترويج الشذوذ الجنسي وما يسمى بـ«زواج المثليين»، كما يُعلن رفضه القاطع تسمية هذا الشذوذ زواجًا، فالزواج في الأديان، بل وفي عوالم الكائنات الحَيَّة؛ لا يكون إلا بين ذكر وأنثى، وفق ضوابط مُحدَّدة.
وحذر الأزهر الشريف، من المواد الإعلامية، التي تدعم حقوق المثليين، وتطبيع الشذوذ الجنسي، ونشره وتصويره في المجتمع على أنه سلوك طبيعي ومقبول.
وأشار مركز الأزهر العالمي، إلى أن الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرَة، وانحلالٌ أخلاقي بغيض، ومخالفةٌ لتعاليم الأديان، وانتكاسٌ للفِطرة الإنسانية السَّوية، وإمعَانٌ في الماديِّةِ وتقديسِ الأهواء.
حملة الأزهر الأخيرة كانت قد سبقها في ديسمبر 2021، إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر بيانًا أيد فيه فتوى شرعية صادرة عن مركز الأزهر العالمي للفتوى بشأن الحملات الممنهجة التي تقودها قوى ومنظماتٌ عالميةٌ بما تملكه من وسائل إعلام، وبرامج ترويجية وغنائية، ومنصات إلكترونية، وتوظيف لشخصيات شهيرة، وغير ذلك من الأساليب؛ لترويج فاحشة الشذوذ الجنسي، وتقنين انتشارها في مختلف مجتمعات العالم، وضمن ذلك المجتمعات العربيَّة والإسلاميَّة، وفي يوليو 2022، انسحبت جامعة الأزهر من جميع أنشطة إيناكتس العالمية؛ بسبب دعم المثلية.
دار الإفتاء تساند قطر
فيما خرجت فتاوى أخرى من دار الإفتاء تساند قطر ضد الحملات الأوربية على الإسلام بسبب حقوق المثليين، وقالت دار الإفتاء، إن موقف الإسلام من هذه الظاهرة المسماة زواج المثليين واضح ومعروف، فالزواج عقد شرعي يكون بين رجلٍ وامرأةٍ تحلُّ له، وأما ما يسمى بالزواج بين رجلٍ ورجل، أو امرأةٍ وامرأة، فليس بزواج، بل هو فاحشةٌ من أعظم الفواحش، ومنكرٌ من أفظع المنكرات، لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه، (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)، فعقد الزواج الشرعي عقد عظَّمه الله ورفع من شأنه، وسماه «ميثاقًا غليظًا»، فلا تجوز الاستهانة به، وجعْله مجالًا للعبث في أي حال من الأحوال.
وتابعت «الإفتاء»: «لا شك أن ما يسمى عقد الزواج المثلي فيه نوع من الاستهانة بهذا العقد الشرعي العظيم، وفيه إقرار بهذا النوع من الزاوج الباطل، الذي ينبغي للمسلم أن يشمئز من ذكره، فضلًا عن أن يفكر فيه».
واستطردت: «فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن يخفى عليه حرمة اللواط والسحاق؟».
واستكملت: «فالحق ما أفتت به المراجع الدينية أنه لا زواج بين المثليين سواء أكانا رجلين أو امرأتين وأن هذا الارتباط بين المثليين محرم قطعا في جميع الشرائع، كما أنه مخالف لجميع القيم والأخلاق وللفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها وأنه يخالف الذوق العام والاجتماع البشري عبر العصور».
وطالبت دار الإفتاءـ الدول الأوربية باحترام الشريعة الإسلامية ومعتقدات الدول الإسلامية، وليس من حقها فرض شيء حرام على أراض تطبق الشريعة الإسلامية فيها.
مخطط غربي
من جانبه كشف الدكتور سعيد مدكور، إمام أحد المراكز الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك مخططا غربيا لنشر زواج المثليين بالدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وهناك منظمات حقوقية أوروبية وأمريكية تدعم وتدافع زواج المثليين رصدت أكثر من 200 مليون دولار لنشر زواج المثلين في الدول الإسلامية والعربية بشكل رسمي، تحت دعوة الحرية.
وأوضح أن تلك المنظمات سعت لاستغلال كأس العالم لترويج هذا الفكر خلال البطولة، بحيث يتم انتشار مجموعة من المثليين المدعومين من تلك المنظمات في المنطقة العربية وقطر بحجة حضور البطولة، ونشر فكرهم بين الشباب والجماهير.
وأشار إلى أن المخطط الغربي لقي حالة من الرفض بسبب الحملات الدينية التي قامت بها المؤسسات الدينية بالدول العربية وقطر ومن بينها الأزهر والكنيسة المصرية، ولكن ما زال المخطط موجودا.
وكشف الباحث الإسلامي، أن المنظمات الداعمة لحقوق المثليين استطاعت التواجد بشكل غير رسمي في المونديال، وتقوم بنشر أفكارهم خاصة رغم حالة الرفض العربي القطر الرسمي لهم بالتواجد على أرض كأس العالم.
وذكر الدكتور سعيد مدكور، أن مخطط نشر زواج المثليين يقف خلفه جمعيات صهيونية تريد خلخلة الشباب العربي، وهناك أجهزة مخابراتية تقف وتساندهم في مخططهم، ومصر تعتبر ركيزة أساسية لدى تلك المنظمات لنشر زواج الشواذ بين الشباب، ولكن الأزهر والتدين المصري يقف دون ذلك بينهم.
وأكد الدكتور «مدكور»، أن العلماء أجمعوا على حرمة جريمة اللواط بلا خلاف بينهم فى ذلك، إلا أنهم قد اختلفوا فى تقدير العقوبة المقررة لهذه الجريمة إلى مذاهب ثلاثة:
أولًا: ذهب بعضهم إلى القتل مطلقا سواء أكان بالرجم أو الضرب بالسيف ويدخل فيه الإعدام شنقا فهو المعمول به فى العصر الحالى.
ثانيًا: ذهب بعضهم إلى أن حده حد الزنا فيجلد البكر الذى لم يتزوج ويرجم المحصن الذى تزوج.
ثالثًا: القائلون بالتعزير سواء أكان بحبس أو بغيره وعقوبة التعزير متروكة للحاكم أو ما يقوم مقامه الآن من مجالس التشريعية.
- واستدل الأولون بقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»، وهو حديث صحيح، واستدل الفريق الثانى بقول النبي: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وهو حديث ضعيف، واستدل أصحاب المذهب الثالث وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة لأن الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه.
