الورقي
حدث فى الفيوم.. أتلفوا عمدا جدار أثرى يعود للعصر اليونانى الرومانى
أقدم ستة أشخاص من مركز طامية بمحافظة الفيوم على الحفر خلسة فى منطقة أثرية، أتلفوا عمدا جدار أثرى يعود للعصر اليونانى الرومانى، فأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الفيوم التى قضت بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهم، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
المنطقة الأثرية بمحافظة الفيوم
أثناء مرور حارسى منطقة أم التل الأثرية التابعة لمحافظة الفيوم، لمزاولة عملهم ابصروا عدة أشخاص يقومون بالحفر داخل المنطقة الأثرية، فتمكنا من التحفظ على إحداهم، وبحوزته أدوات حفر ولاذ باقى المتهمين بالفرار، وتحفظا عليه لحين حضور رجال الشرطة، وتم ضبط المتهم وأدوات الحفر، بعد أن شاهدوا حفر بأبعاد متر ونصف وعمق مترين ونصف تقريبًا.
التحريات السرية
توصلت التحريات السرية لرجال مباحث مديرية أمن الفيوم إلى صحة الواقعة، وصحة شهادة حارسى المنطقة الأثرية، وتوصلت لأشخاص باقى المتهمين مرتكبى الواقعة.
العصر اليوناني الروماني
شهد مفتشي الأثار بتحقيقات النيابة العامة، بأن الحفر وقع خلسة بمنطقه أثرية، وترتب عليه إتلاف جزئي بجدار منزل يعود للعصر اليوناني والروماني، وعثروا على طوب لبن أثري وكسرات فخارية، وهم من الشواهد الأثرية وأن الأدوات المضبوطة تستخدم في عمليتي الحفر والتنقيب عن الاثار.
مأمور الضبط القضائي
وبجلسة المحاكمة دفع محامى المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وذلك لانتفاء صفة الضبطية القضائية من القائمين بالضبط، فردت المحكمة بأن المادتين 37 و38 من قانون الإجراءات الجنائية، اجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من احاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم واحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي، في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحكم بالحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة على السياق المتقدم ان يكون لاحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة التي شهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضروري ولازما للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي.
محكمة جنايات الفيوم
واضافت محكمة جنايات الفيوم أن ما فعله حارسى المنطقة الأثرية بوصفهما من رجال السلطة العامة أو بوصفهما من احاد الناس بالتحفظ على المتهمين وعلى ما بحوزتهم من أدوات الحفر، وتسليمهم إلى مأمور الضبط القضائي وابلاغه بما وقع منه لا يعد وفي صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهما في التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة بعد أن شاهدا المتهمين متلبسا بارتكابها.
