الورقي
أزمة الأعلاف تهدد صناعة الدواجن في مصر
بدأت أزمة صناعة الدواجن في الاشتعال مرة أخري؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف لمستويات تاريخيية، وهو الأمر الذي تسبب في عزوف منتجي الدواجن عن استكمال الدورات الإنتاجية، - على حد قولهم-.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن موقف إنتاج الدواجن يزداد صعوبة وسوء لعزوف منتجي الدواجن عن استكمال الدورات الإنتاجية نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار الأعلاف بسبب ضعف الكميات المفرج عنها من الأعلاف الموجودة بالموانئ.
وأضاف الزيني، أنه خلال فترة 45 يومًا الماضية من 16 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر تم الإفراج عن 870 ألف طن من الأعلاف الموجودة بالموانيء.
وأشار إلى أن سوق الدواجن في مصر يستهلك شهريا ما يقرب من 950 ألف طن من منتجات الأعلاف من ضمنهم 600 ألف طن ذرة صفراء، و350 ألف طن من الصويا، مؤكدًا أننا نحتاج مليون و870 ألف طن من الأعلاف لحلحلة أزمة الدواجن الحالية.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الحل الجزئي لأزمة نقص الأعلاف يخلق سوقًا سوداء نجم عنها ارتفاع قياسي في الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون و750 ألف طن من الصويا والذرة الصفراء موجودة حاليًا بالموانئ وفي انتظار الإفراج عنها.
وتابع: «صناعة الدواجن في خطر والتحديات كبيرة، والدواجن تمثل البروتين الأرخص للمواطن المصري ولو فقدنا الثروة الداجنة سوف نحتاج 18 شهرًا لعودة الحلقات الإنتاجية للدواجن إلى طبيعتها».
توفير الأمن الغذائي
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأسبوع الماضي تم الإفراج عن أكثر من 120 ألف طن من مستلزمات إنتاج الأعلاف سواء كانت ذرة أو فول صويا، بتكلفة بلغت 62 مليون دولار، حتى تستمر عملية صناعة الدواجن.
وأضاف، أنه لا يوجد سبب لرفع أسعار الدواجن في الأسواق لأن الدولة تفرج عن كميات من الأعلاف وتدعم الصناعة وتوفر الدولار للشحن، مناشدًا التجار بعدم رفع الأسعار.
وتابع:«شكلنا لجنة تدرس كافة الجهود لتوفير الأعلاف وتحقيق الاستقرار في أسعار الدواجن»، والدولة حريصة على توفير مسلتزمات الأعلاف حتى نقلل تكلفة الإنتاج مما يخفض الأسعار في الأسواق، وخلال أسبوع سوف نضبط الأسعار بشكل كبير بعد الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائي، ولدينا جهود كبيرة في توفير المنتجات في الأسواق، لافتًا إلى أن البورصة السلعية سوف تخلق فرصة لتحقيق تسعير عادل للمستهلك والمربي.
