الاتحاد الأوروبي يحدد سقف سعر النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل

 أعلنت وسائل إعلام غربية، أن الاتحاد الأوروبي، قرر تحديد سقف سعر النفط الروسي، عند 60 دولارا للبرميل، عقب موافقة بولندا.

خلافات أوروبية

ودخلت دول الاتحاد الأوروبي، في خلافات على مدار الأيام الماضية، حول سقف سعر النفط الروسي، الذي يهدف إلى خفض العائدات الروسية من بيع النفط.

ولأن خام الأورال الروسي يتم تداوله بسعر منخفض بالفعل، رفضت بولندا، وليتوانيا، واستونيا هذا المستوى، باعتباره لا يحقق الهدف الرئيس الرامي للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

تقلبات حادة 

وألقت التقلبات الحادة، التي شهدتها أسعار خامات النفط في تعاملات الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف نقص الطلب، بظلالها على مناقشات تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيث فشلت دول الاتحاد في التوصل إلى اتفاق حول تحديد سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا، انطلاقًا من حسابات الربح والخسارة لجميع الأطراف جراء هذه الخطوة التي يصعب التكهن بكيفية تأثر أسواق النفط بها.

ودارت الخلافات حول فرض سقف سعري على النفط الروسي، ضمن أسعار السوق بحيث يسمح السقف باستمرار تدفق النفط الروسي دون انقطاع إلى الأسواق العالمية لكن تتفاوت الآراء حول السعر ضمن صفوف الاتحاد الأوربي، إذ ترى دول البلطيق وأوكرانيا وبولندا، أن مقترح مجموعة السبع الذي يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، يعد مرتفعًا جدًا، حيث تريد هذه الدول فرض سعر عند مستوى 30 دولارًا، بحجة أنه مع تكاليف الإنتاج الروسية التي يقدرها البعض بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن اقتراح مجموعة السبع سيتيح لموسكو ربحًا كبيرًا.

ويرى الخبراء أن تحديد سقف سعر النفط الروسي، لن يزيد الأسواق إلا اضطرابا، وسيتسبب في إحداث فوضى مؤقتة فيها، حسب عامر الشوبكي مستشار الطاقة الدولي، الذي أكد أن نتائج هذه الخطوة لن تؤتي ثمارها المتوقعة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ومجموعة السبع، أو حتى من الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا أنه لم يتم الاتفاق بين الأوروبيين حول السقف نتيجة الخلافات وفقًا لحسابات الربح والخسارة لكل دولة.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا شهره العاشر، وسط سجال بين جيشي البلدين، دون أن تتمكن قوات أي منهما من حسم المعركة لصالحها.