تحويل الصيادلة الغير ملتزمين للجنة التحقيق بالنقابة

دعت نقابة صيادلة الإسكندرية فى بيان لها اليوم جموع الصيادلة بالامتناع عن إعطاء الحقن بالصيدليات والالتزام بقرار النقابة، وحذرت النقابة الغير ملتزمين بالتحويل للجنة التحقيق بالنقابة.

ورفضت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، قرار وزارة الصحة الصادر اليوم الخاص بالسماح للصيادلة بإعطاء الحقن فى الصيدليات، مؤكدة أن هذا القرار هو مرسخ لوضع سابق وليس بجديد (فى عدم وجود حظر قانونى لإعطاء الحقن داخل الصيدليات)، وذلك إضافة إلى القرار الوزارى   السابق رقم 1 لسنة 2010 والذي يشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصيدليات.

تؤكد نقابة صيادلة الاسكندرية لجميع الصيادلة استمرارها في وقف اعطاء كل انواع الحقن داخل الصيدليات دعما لزميلتنا الصيدلانية ولحين إنتهاء المحاكمة خاصة في عدم وجود آلية واضحة لحماية الصيدلي حتى الآن.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، توافر بوسترات (منع إعطاء كل أنواع الحقن) بنقابة صيادلة الإسكندرية، وذلك فى إطار استمرار الصيادلة ونقابة الصيادلة وفق قرار نقابة صيادلة  بمنع إعطاء الحقن.

وطالب الشافعى جميع الصيادلة بالالتزام الكامل وفي حال عدم الالتزام سيتم تحويل غير الملتزم إلى لجنة التحقيق بالنقابة.

وأكد الشافعى بأن النقابة قامت بتوفير عدد كبير  من "بوسترات منع إعطاء الحقن" فى النقابة  ويجرى توزيعها على الصيدليات.

وأضاف الشافعى بأن موقفنا من الامتناع عن إعطاء الحقن جاء حماية للزملاء وما يقال عن تعمد أو تحريض آثار غضب غير طبيعي في الشارع الصيدلي وهو أبعد ما يكون في هذه الواقعة، مؤكدا بأن الدكتور مها المقبوض عليها حاليا على ذمة قضية وفاة طفلتين بعد حصولهم على حقن مضاد حيوى قامت بدورها مثل أى صيدلى، مشيرًا إلى أن أختبار الحساسية ليس له دور في هذه القضية وفقا لأحدث التعليمات الطبية والصيدلانية الدولية.