الورقي
كارثة خطيرة تهدد آلاف الشركات بعد إيقاف مبادرات البنك المركزى
أثار قرار وقف البنك المركزي لدعم 5 مبادرات، حالة من الجدل، خلال الفترة الماضية، ولا سيما مع إسنادهم إلى 3 جهات أخرى وهو الأمر الذى تسبب في طرح أسئلة حول مصير الشركات والمصانع المشتركين في المبادرات، وهل سيكون هناك شروط جديدة أو رفع لقيمة الفائدة على القروض؟ بجانب مدى تأثر قطاعات الصناعة والسياحة والعقاري إلغائهم؟.
ويعني القرار أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.
كان صندوق النقد الدولى، طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مشدّدًا على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية؛ بهدف تخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
جاء ذلك بعد أن تجاوزت خسائر البنك المركزي خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، حسب القوائم المالية المنشورة للمركزي.
تضمن القرار، أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.
ويأتي ذلك بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة.
وقف 5 مبادرات
وتمثل المبادرات التى توقف المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة، وهي مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة تتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن وقف مبادرات البنك المركزي وخاصة التي تمس الصناعة والسياحة، سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، وخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة أسعار الطاقة وتراخيص الأراضي.
أمر خطير
وفي هذا السياق، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، إنه يختلف مع قرار إيقاف البنك المركزي مبادرة القطاع الصناعي.
وأضاف «نافع»، أنه كان من المتوقع نقل تبعية المبادرة لكن إيقافها في وقت ندعم فيه الصناعة الوطنية هو أمر خطير.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن إلغاء المبادرة يضع فوق كاهل المصنع أعباءً إضافية متمثلة في تكلفة رأس المال فضلًا عن الطاقة والتراخيص والأراضي والأعباء التقليدية.
تضحية بأرباح البنك المركزي
من ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن المشتركين في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي قبل إيقافها، ستستمر مع الجهات المعنية من الوزرات أو الصناديق المختصة، ولكن البنك المركزي لن يعد منوطا بتمويل أي مبادرات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه لم يعد هناك أي مبادرات لدعم قطاع السياحة أو الصناعة أو الزراعة أو العقاري، مستبعدًا تقديم مبادرات جديدة من قبل الوزرات المختصة، لأن ميزانيتهم لا تسمح وهو أمر صعب.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن عمليات التمويل التي يقدمها البنك المركزي، تبنى على أساس تضحيته بجزء من الأرباح والإيرادات، حيث دعم البنك المركزي المبادرات بفائدة قيمتها 3% و8% في المقابل الفائدة الرسمية في البنوك 15%.
وحول وضع شروط جديدة للمبادرات الحالية أو في حالة إعلان مبادرات جديدة، أكد الخبير الاقتصاد، أن هذا سيحدث بالفعل، وخاصة بعد تغيير فائدة مبادرة دعم السياحة لتصبح 11% بدلا من 8%، متابعًا: «سيكون هناك تحديد في الأولويات والمخصصات المتاحة أمام كل الوزارت؛ لأنهم لا يملكون نفس أدوات البنك المركزي».
حول تأثير إلغاء المبادرات على الاقتصاد، أوضح أن ذلك سيؤثر بالسلب، حيث إن تقديم الدولة للمبادرات يدعم القطاعات المتضررة لمواجهة تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية لافتًا إلى أنه أحد العوامل التى تساعد في عمليات الإنتاج.
ولفت أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أنه مع إلغاء المبادرات بسبب ظهور مشاكل الاستيراد وتحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة التضخم بشكل أكبر من السابق.
