رئيس التحرير
خالد مهران

جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم وضبط المخالفين فى كافة المحافظات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا بشأن جهود مكافحة إحراز وحيازة المخدرات والأسلحة، وجهود الإدارة العامة للمرور فى ضبط المخالفات المرورية، وكذا إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد إستهلاك الكهرباء، وجهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ضبط مصانع تدار دون ترخيص.


مجلس الوزراء

فى هذا الإطار حرر رجال وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، أمس ما يزيد عن أربعمائة مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

ونجح رجال وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، فى شن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط ما يزيد عن عشرين قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة  وتنفيذ أربعة وسبعون حكم قضائى متنوع وضبط سبعة عشر قطعة سلاح نارى وأبيض.

الإدارة العامة للمرور

وواصل رجال وزارة الداخلية فى الإدارة العامة للمرور فى شن حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودهم  عن ضبط خمسة وستين مخالفة مرورية متنوعة، من بينها سبعة عشر ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

أسفرت جهود رجال وزارة الداخلية
بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط عدد ثلاثة مصانع عشوائية لتصنيع وإنتاج الأعلاف الحيوانية ومخزن عشوائى لحفظ وتخزين الأعلاف الحيوانية والداجنة، جميعهم دون ترخيص، بمضبوطات بلغت مائة وستون طن أعلاف حيوانية وداجنة دون ترخيص أو موافقة من الجهات المعنية، وتم ضبط مخزن عشوائى غير مرخص لحفظ وتداول مستلزمات إنتاج مواد غذائية، بمضبوطات بلغت ثلاثمائة طن مواد غذائية دون ترخيص أو موافقة من الجهات المعنية.