العثور على جثة شخص خلف مصنع بكوم أوشيم بالفيوم
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص عثر عليها خلف مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم.
العثور على جثة شخص
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بالعثور على جثة شخص خلف أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بدائرة المركز.
وانتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة طامية إلى مكان الواقعة، وعثر على شخص خلف أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بدائرة المركز.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقف على ملابساتها ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
عقوبة القتل العمد
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.