الورقي
مجلس الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة لاستيضاح نتائج مؤتمر المناخ "COP 27"
تقدمت عضو مجلس الشيوخ نهى زكي، و20 نائبا آخرين، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لاستيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" والمكاسب المتحققة.
وقالت النائبة نهى زكي، في طلب المناقشة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد: "في عام 1992، نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو، والتي تم فيها تبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وجاءت الاتفاقية ترجمة لإدراك المجتمع الدولي خطورة التغيرات المناخية وضرورة العمل تجاه تلك القضية للحد من آثار الأنشطة البشرية على النظام المناخي للأرض".
وأضافت أنه منذ عام 1994، وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قررت الأمم المتحدة عقد اجتماع سنوي للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية وأصبحت تلك الاجتماعات يشار إليها اختصارًا بالـ "COP" والتي تجمع 197 دولة، وعقد أول مؤتمر للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP" في عام 1995 في العاصمة الألمانية برلين، ثم توالت سنويًا اجتماعات الدول الأطراف بالاتفاقية لبحث سبل العمل الدولي تجاه قضية التغيرات المناخية.
وفي مؤتمر الدول الأطراف الواحد والعشرين COP 21 الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس؛ جمع 150 من قادة العالم؛ ليخرجوا باتفاق باريس؛ الذي ركز بشكل رئيسي على العمل من أجل الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والحد من زيادة درجة الحرارة في هذا القرن عند درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى درجة ونصف مئوية.
كما تضمن الاتفاق التزاماتٍ من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معًا للتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تقديم تقارير المساهمات المحددة وطنيًا التي تشمل إجراءات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، كما يشمل الاتفاق تعهد الدول المتقدمة بتوفير التمويل المتعلق بالعمل المناخي للدول النامية لمساعدتها في جهود التخفيف من حدة تغيرات المناخ والتكيف معها، وهو التمويل المقدر بـ 100 مليار دولار سنويا كحد أدنى.
وأشارت إلى أن العمل المناخي الدولي ظل على مدار السنوات السابقة يدور في فلك التعهدات والوعود، إلى أن تقدمت مصر في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين "COP 26" الذي عقد بجلاسكو بطلب استضافة المؤتمر ممثلة عن القارة الأفريقية، لافتة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة من القارة الأفريقية التي تقدمت بطلب الاستضافة، واختارت أن يكون المؤتمر تحت شعار "معًا للتنفيذ"؛ الأمر الذي يدلل على الالتزام السياسي تجاه العمل المناخي بالإضافة إلى تطلع الدولة المصرية إلى تحويل التعهدات والوعود التي يدور في فلكها المجتمع الدولي والانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ.
وأشارت إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر بمشاركة نحو خمسين ألف مشارك من بينهم 120 من رؤساء الدول، والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى، والإشادة الدولية التي حظيت بها مصر جراء استضافتها للمؤتمر الذي تناول العديد من الموضوعات المتخصصة والمتعلقة بالعمل المناخي، إلى جانب نجاح المؤتمر تحت قيادة الدولة المصرية في اتفاق الدول الأطراف على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار ليكون صندوقا توجه إليه الدول المتقدمة التمويل اللازم لدعم الدول النامية المتضررة جراء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وطالبت النائبة نهى زكي في طلب المناقشة العامة، من الحكومة إلقاء الضوء على مخرجات القمة وعلى المكاسب المحرزة جراء نجاح مصر في استضافة مؤتمر الأطراف "COP 27" على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، وكذا الدور المصري المنتظر إزاء مخرجات القمة خلال الفترة المقبلة وحتى تولي دولة الإمارات رئاسة المؤتمر.
