التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط شخص من شربين في قضية مخلة

أزاحت هيئة الشئون القانونية لوكيل شركة منتجات ألبان شهيرة في محافظة دمياط، اليوم، الستار عن قضية إختلاس موظف لمليون جنيهًا من أموال الشركة الكائنة بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط وتحديدًا بالقرب من منطقة سد هاويس وذلك بطريقة التلاعب في ارصد المنتجات بالمخازن.

تعود أحدا الواثعة لقيام المدير المالي للوكيل الحصري لشركة توزيع الألبان الفرنسية في المحافظة بن وبمراجعة الصادر والوارد تبين أنه لم يتم بيعها، وبفتح تحقيق أكد "المتهم" أنها خرجت للبيع مع المندوبين ولكن لا يوجد أوراق تثبت ذلك خاصة أن الكميات المفقودة كبيرة، وتبلغ قيمتها مليون جنيهًا.

وبناء علي ذلك شكلت الشركة لجنه لفحص لرصدة المنتجات لمدة 4 شهور، وخاصة لعمل الوكيل على توزيع المنتجات بمحافظات الدلتا، وعليه توصلت لتلاعب محاسب ومراقب على دوريات التوزيع، وعلى الفور تم اخطاء المستشار القانوني للشركة.

وبدورة اجرى تحقيق عاجل مع المتهم، وتم ابلاغ مركز شرطة دمياط، التي تمكنت من ضبطه ويدعى “اسلام م ا” يقيم في مدينة شربين التابعه إلى محافظة الدقهلية، وباجراء التحقيقات مع المتهم بالتعاون مع مباحث الاموال العامة، والاطلاع على مستندات الشركة تبين تلاعب الموظف في 183 الف قطعة بقيمة تصل إلى مليون و140 الف جنيه مصري، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاختلاس

خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1 -  إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2 -  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".