معلومة تقود رجال مباحث إيتاي البارود لضبط تاجر الهيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة،من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين يقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاي البارود 

كانت البداية حينما تلقى اللواء أحمد خلف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة،إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بورود معلومات لضباط مباحث وحدة مركز إيتاي البارود،مفادها، قيام أحد الأشخاص يدعي "ع.ف" عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود،بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الاتجار بمخدر الهيروين.

بعد تداول فيديو له.. الداخلية تكشف قصة الطفل المدخن للحشيش في البحيرة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في محافظة البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة،تمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، من ضبطه وبحوزته 20 تذكرة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أعترف بإتجاه في الهيروين والمبلغ المالي الذي ضبط بحوزته من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد التهامي،المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.