الورقي
تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمنطقة بولاق
عثر الأهالي، على جثة مسن داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة،وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
العثور على جثة مسن داخل شقة
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مسن مفارقا الحياة في ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.
وانتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين العثور على جثة مسن مفارقا الحياة في ظروف غامضة داخل شقة بدائرة القسم.
تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة،فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقف على ملابساتها،وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
