الورقي
أمين إعلام المصريين: إنشاء صندوق مصر الرقمية يعطي دفعة كبيرة للاستثمار
ثمن محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية" والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، مؤكدا أنه يواكب أهداف الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي، ويسهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال "مجدي"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية خطوة مهمة للانطلاق نحو التعاملات الرقمية، التي تعزز بدورها من سرعة وكفاءة المعاملات بين الهيئات والمصالح الحكومية، وبالتالي تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة يتطلب بكل تأكيد ثورة تشريعية في مجالات الاتصالات والتكنولوجية التي تخلفت مصر عنها في العصور الماضية، والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي توفر كافة سبل الدعم لرفع البنية التحتية في كافة المجالات للحاق بالثورة الصناعة والاقتصادية.
وأوضح أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أن مشروع القانون تضمن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات أو المستثمرين أو غيرهم، علاوة على ضمانة الشفافية في المعاملات وإلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد من قبل الجهاز الإداري، مؤكدا أن القانون يستهدف ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، الأمر الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد الضائع، كما يسهم في التوعية بالخدمات الرقمية والترويج لها ويقضي على الأمية الرقمية، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها، ويتيح الثقة للمواطن مع الحكومة.
خدمات للمواطنين
وأكد أن الصندوق سيقدم للمواطنين الخدمات دون التعامل مباشرة مع الجهات الحكومية ولا يستلزم رسوم إضافية لتقديم الخدمة، وفكرة جمع كافة الخدمات الرقمية للجهات الحكومة والدولة من أجل تقديمها للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية خطوة جيدة للتيسير على المواطنين، ويمنع التكدس في أماكن تقديم الخدمات، ويضمن وصول الخدمة بشكل أسرع، موضحا أن القانون يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي لحوكمة وميكنة الخدمات والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات.
ولفت إلى أن القانون سيوفر الوقت والجهد من خلال حصول المواطن على الخدمات عن طريق منصة مصر الرقمية التي تربط كافة الجهات الحكومية والوزارات، موضحا أن هذا القانون يأتي في ظل ما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد من محفـزات النمو الاقتصادي، كما يأتي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة.
ونوه بأن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي وحماية آلياته واستدامتها سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بمـا ييسر الحصول عليها، موضحًا أن الصندوق من شأنه حل إشكاليات التمويل حتى تكتمل المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
