قرارات وزارة التعليم تهدد استقرار الأسرة المصرية.. وأولياء الأمور يطالبون بتخفيف المناهج

 حالة من الاستياء أصابت الأسر المصرية والمعلمين، ووضعتهم بين المطرقة والسندان، بعد  قرار تعديل الخريطة الزمنية لامتحانات آخر العام، وتقديمها شهرا مع الالتزام بالمناهج كاملة دون حذف.
وقررت وزارة التعليم بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، وامتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتكون  فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

وعلقت أمانى الشريف، مؤسس اتحاد المدارس التجريبية، على هذا القرار متسائلة عن مصير المناهج، في ظل تقديم الامتحانات شهرا عن الموعد السابق، قائلة: “يا ترى هل مع هذا التعديل سيتم تخفيف المناهج، أم هو تعديل في الموعد فقط دون مراعاة أي ظروف أخرى؟”.
وأكدت أن هذا القرار تم اتخاذه دون مراعاة لظروف الطلاب والأسر والمعلمين، مضيفة: “نوهنا كثيرا إلى أن كم المناهج لا يتناسب مع الفترة الزمنية للعام الدراسي، بحيث تحتاج المناهج الدراسية وقتا أطول، أو يتم ضبطها وتقليلها بما يتناسب مع الفترة الزمنية الدراسية المتاحة”.
وأشارت إلى أن الطلاب يعانون في استيعاب المناهج كاملة، وأولياء الأمور ضحايا لتكثيف الدروس الخصوصية، لإنهاء المناهج، وهو ما يحملهم أعباء مالية زائدة في فترة حرجة مليئة بالأعياد والمواسم، مضيفه: “هذا القرار يضغط على الطالب والمعلم وولي الأمر، ويضعهم في موقف صعب لإنهاء المناهج الدراسية في وقت قياسي بالتزامن مع دخول  شهر رمضان والأعياد، وتساءلت لمصلحة مين كل دا؟!”.