ديوان عام الشرقية والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وفاقوس تفوز بشهادة الأيزو

أعلنت شركة "نيمكو" النرويجية المتخصصة في منح شهادات الأيزو لنظم الإدارة في القطاعات الحكومية والخاصة، عن منح ديوان عام محافظة الشرقية و3 مراكز تكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) شهادة الأيزو ISO9001:2015 للممارسات الإدارية البلدية استرشادًا بالمواصفة الدولية

 ISO 18091: 2019 لتطوير نظام إدارة الجودة.

جاء ذلك عقب الإجتماع الذى عقده الأستاذ الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية، مع المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشهادة الأيزو، حيث أعلن المهندس حسام الجارحي - رئيس فريق المراجعين بمنظومة نيمكو، عن حصول محافظة الشرقية على شهادة الأيزو ISO9001:2015  بعد الانتهاء من أعمال المراجعة، لكافة إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس، ليوصى فريق المراجعة بإصدار شهادة الأيزو  ISO9001:2015 لمحافظة الشرقية.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته، لحصول الديوان العام لمحافظة الشرقية والمراكز التكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) على شهادة الأيزو ISO9001:2015 والتي جاءت بعد عمل وجهد متواصل للعاملين، ورغبتهم الملحة في التطوير والوصول لأفضل مستوى إداري، يليق باسم محافظة الشرقية والتي استطاعت خلال الفترة الماضية، أن تتصدر المشهد علي مستوي محافظات الجمهورية، في التعامل مع الملفات العامة وتكليفات السياسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر 2030 م. 

وقال المحافظ: أن شهادة الأيزو تمثل بداية لخطة تطوير مستمرة، ينعكس أثرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وتتماشى مع خطط التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية على أرض الشرقية.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المسؤولة، عن تطبيق نظام الجودة بديوان عام المحافظة، واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو، وفريق العمل المتميز، وجميع العاملين بالديوان العام، والعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق – حي اول – فاقوس)، وذلك على جهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح، مؤكدًا أن محافظة الشرقية، تشهد تطورًا غير مسبوق في مجال العمل الإداري، وخاصة في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي، مما كان له عظيم الأثر، في التقدم للحصول على شهادة الأيزو، لإستكمال منظومة التطوير والإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من توفير حياة كريمة للمواطنين، لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030م.