"ملتقى الحوار" تصدر تقريرها المرأة المصرية بين التمكين الاقتصادى والتنميه المستدامة

أصدرت مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تقريرها المرأة المصريه بين التمكين الاقتصادى والتنميه المستدامه.

ويتناول التقرير، قضية التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، التى تُعد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها لفهم أهميتها المُلحة ليس على مستوى حياة المرأة فقط، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن أيضًا على مستوى اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام، متابعا فتمكين المرأة اقتصاديًا هو إعطاء دور أكبر للمرأة بالمجتمعات، وتوفير الفرص الحقيقية لها، للمساهمة فى رفع الناتج المحلى، وتوفير حياة أفضل لها ولأسرتها، وهو عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات، وفى مكافحة الفقر، خصوصًا فى المحافظات. 

مؤسسة ملتقى الحوار تصدر تقرير حول حقوق المرأة في ظل التغيير المناخي

ملتقي المنسقين الإعلاميين في شرم الشيخ يناقش كيفية مواجهة الشائعات

وأشار التقرير لجهود الدوله على مدار 8 سنوات، التى مكّنت المرأة فى كل مناحي الحياة لأنها الطريق لبناء المجتمع والأجيال، وعليه لا بد أن تكون صاحبة صوت سياسي واقتصادي، تَتاح لها الفرص وتُذَلل لها العقبات من أجل خدمة بلادها

وتناول التقرير عدة نقاط متعلقة بتمكين المرأة، خصوصًا على مستوى مصر، تتمثل في الاتى:
1. تعريف تمكين المرأة
2. أهمية تمكين المرأة 
3. مبادئ تمكين المرأة
4. مؤشرات قياس تمكين المرأة
5. معوقات تمكين المرأة
6. الجهود المصرية بشأن تمكين المرأة
7. التوصيات بشأن تمكين المرأة اقتصاديًا.

كما أشار إلى أهم القنوات، التي يؤثر من خلالها تمكين المرأة وتقليل التفاوت بين النوعين على النمو الاقتصادي والتنمية فيما يلي:
• إن ارتفاع معدلات التعليم بين النساء ترتبط بصورة كبيرة بانخفاض معدلات المواليد عن طريق الوعى باهميه تنظيم النسل، كما ترتبط بزيادة معدلات الادخار في الأسر المعيشية.

• ترتبط قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة بتوجيه جزء أكبر من الانفاق على الاحتياجات الأساسية للأطفال، مثل: التعليم والصحة.

• من خلال هذا التأثير على معدلات التعليم والادخار، يؤثر تمكين المرأة، وتحقيق معدلات أفضل للمساواة بين النوعين في الأجل الطويل بشكلٍ إيجابي على خصائص عرض العمل، والإنتاجية، ومعدلات الاستثمار.
• تمكين المرأة يساعد بصورة أساسية على الاستفادة من طاقات إنتاجية موجودة بالفعل في المجتمع ولكنهاغير مستغلة، مما يعني كفاءة أكبر في استغلال عناصر الإنتاج المتاحة.
كما أكد التقرير، أن المراة المصرية حظيت باهتمامًا كبيرًا من الدوله، التي أمنت بمدى أهمية دور المرأة في المجتمع، باعتبارها ساعدٍ أساسيًا من سواعد الدولة، كما أنها المسؤول الرئيسي عن تنشئة اجيال المستقبل، ولذلك حرصت الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة، من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، فضلًا عن الاهتمام بتدريبها وبناء قدراتها، الذي يُعد أحد أهم آليات تنفيذ خطة بناء الإنسان المصرى، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، والتى تسعى لتأهيل جميع الكوادر الحكومى. وعلى الرغم من أهمية تلك الإنجازات الملموسة، إلا أنه يمكن التطلع نحو المزيد عبر تبني بعض التوصيات:
1. تطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إدارة الشركات، والاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات، وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء، وتفعيل السياسات والإجراءات التي  تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة.

 
2. التوسع في  خدمات تنمية الأعمال الموجهه للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار، والإقراض الجماعي للنساء.

3. توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وأماكن عامة ووسائل نقل آمنة، ومعالجة الانحياز الواعي، وغير الواعي، خاصًة في القطاع الخاص، وتطوير سياسات الاستثمار ونظم الإدارة والتمويل.

4. تحقيق المزيد من الحماية لحقوق المرأة العاملة، وتقديم الخدمات المساندة، من خلال تفعيل القوانين التي  تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات، والمساواة مع الذكور  في  الأجر لا سيما في  القطاع الخاص. 

5. اتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواه بين الجنسين في كل علاقات العمل، بما في ذلك التوظيف والتدريب، والترقية، والأجور، والحصول على المنافع، وإنهاء الخدمة، كما ينبغي أيضًا أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات اللازمة لمكافحة التحرش بأماكن العمل، وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقًا للمادة 11 من الدستور، مثل: توفير خدمات رعاية الأطفال (وقت لرضاعة الأطفال والحضانات)، وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل.

6. تعزيز عمل المرأة في القطاع الزراعي، والتوسع في مشروعات تسهل تشغيل النساء في مواقع مختلفة من سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك التصنيع الزراعي، وإتاحة مصادر للتمويل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي بكل أنشطته لتوسيع دورها فيه.

7. عدم إغفال دور المرأة العاملة داخل المنزل، وفي القطاع غير الرسمي، عبر وضع القوانين والإجراءات التي تساعد على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، وإجراء دراسات حول المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوعة الأجر داخل المنزل، كأساس لنشر ثقافة تقدر هذا العمل، وتطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لإعطاء المرأة خيار الجمع مع الموازنة  بين عملها، ودورها الأسرى، وحماية العاملات في المنازل، وتقنين أوضاعهن بما يكفل حقوقهن.

8. التوعية المجتمعية بشأن ضرورة تقدير واحترام كل الأعمال التي تقوم بها المرأة العاملة داخل منزلها ورعاية أسرتها، وخارجه في سوق العمل، باعتبار أن كلا الدورين غاية في الأهمية.

ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسه ملتقى الحوار للتنميه وحقوق الإنسان، أن تمكين المرأة اقتصاديا هو إعطاء دور أكبر للمرأة بالمجتمعات وتوفير الفرص الحقيقية لها. ومشاركة المرأة اقتصاديا سيساهم فى رفع الناتج المحلى، ويوفر حياة أفضل لها ولأسرتها وهو عنصر مهم من عناصر تقدم المجتمعات وفى مكافحة الفقر خصوصًا فى المحافظات.

كما أكدت هاجر عادل، الباحثة بمؤسسه ملتقى الحوار يُعد تمكين المرأة في الاقتصاد، وسد الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعندما يعمل المزيد من النساء، تنمو الاقتصادات؛